تجدد أزمة الخبز يستنفر الحكومة السودانية

دفع تجدُّد أزمة الخبز في السودان، الحكومة إلى الاستنفار على مدار الأيام الماضية، لتقرر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بتوزيع حصص دقيق المخابز، وعقد اجتماعات مع العاملين في المطاحن والمخابز، بالإضافة إلى الإعلان عن زيادة دعم الدقيق لإنهاء الأزمة.

وتصل العقوبات التي أقرتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  إلى حد سحب رخصة العمل والسجن لسنوات لضمان وصول الكميات إلى المخابز، مشيرة إلى أن الحكومة خصصت 100 ألف جوال يومياً لعموم السودان، منها 43 ألف جوال للعاصمة الخرطوم.

وجاء قرار المالية، يوم الإثنين الماضي، عقب اجتماع تنسيقي ضم الجهات ذات الصلة من الأمن الاقتصادي واتحاد المخابز وولاية الخرطوم.

وأكد وزير الدولة بالمالية مسلم أحمد الأمير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الوزارة ملتزمة بتوفير الدقيق المدعوم للمخابز، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضد المخابز التي تستخدم الدقيق المدعوم في استخدامات أخرى غير إنتاج الخبز.

وقال إن الحكومة تعمل على إزالة معوقات تشغيل المطاحن بالتنسيق مع الولايات، في إطار سياسة دعم الاستثمار، مؤكداً الاستمرار في سياسة إعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية للحد من أثر سعر الصرف على أسعار الخبز، بجانب الاستمرار في منح القمح أولوية في استخدامات النقد الأجنبي، مضيفاً أن الدولة تدعم دقيق الخبز بنحو 350 جنيه للجوال.

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت أنه تمت زيادة دعم الدقيق بنسبة 40%، بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام في ارتفاع أسعار الخبز واندلاع احتجاجات في الشوارع في وقت سابق من العام الجاري.

ووفق اتفاق مع أصحاب المطاحن، تقرر تثبيت سعر جوال الدقيق للمخابز مقابل 550 جنيهاً، على أن تتحمل الحكومة مبلغ 350 جنيهاً كدعم في كل جوال، حتى لا يتجاوز سعر الرغيف جنيهاً واحداً، بما يعادل دعماً وقدره 35 مليون جنيه (الدولار = 47.5 جنيهاً) يومياً بواقع حوالي 100 ألف جوال في اليوم، موزعة على ولايات السودان.

ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في عام 2011 آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وحرمان الخرطوم من مصدر مهم للعملة الأجنبية.

وخفض السودان قيمة عملته المحلية بشكل كبير في أكتوبر/تشرين الأول، بعد تكليف فريق من المسؤولين التنفيذيين في البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد سعر الصرف بموجب نظام جديد وضعته الحكومة لمعالجة نقص حاد في العملة الأجنبية.