تجار ملابس المغرب يطلبون الحماية من المنافسة غير المشروعة

ينشغل منتجو الملابس في المغرب بتوفير التمويل لمشاريعهم في ظل عدم استجابة المصارف مع طلبات القروض للعاملين في القطاع، في حين يتطلع هؤلاء إلى بلورة سياسة دفاع تجارية لحماية هذه الصناعة من الإغراق والتهريب، وغيرها من الممارسات التي تحد من المنافسة المشروعة في السوق.

ويشتكي مهنيون في الأعوام الأخيرة، من فقدان فرص عمل في قطاع النسيج والملابس، من جراء التهريب والتزييف والاستيراد المكثف، مؤكدين فقدان 100 ألف فرصة عمل في الخمسة أعوام الأخيرة.

وأكد كريم التازي، رئيس الجمعية المغربية لصناعة الملابس، التي تمثل حوالي 1600 شركة، على الاستعانة بمكتب دراسات من أجل بلورة سياسة تحمي الصناعيين من التهريب والمنافسة غير المشروعة.
وأشار في مؤتمر عقده أول من أمس في الدار البيضاء، إلى أن مقاربة السوق المحلية بيّنت تعذر توفر نموذج اقتصادي سليم، في ظل شيوع ممارسات قائمة على تزوير المنتجات الأصلية وسيادة التهريب، واكتساح السوق بمنتجات تخرق قواعد المنافسة.

وأشار التازي الذي اعتبر أن السلطات العمومية، استجابت لدعوات القطاع بمحاربة التهريب والتزييف، إلى أنه يجب مراجعة اتفاقيات التبادل الحر "المسمومة"، في إشارة إلى إغراق السوق بمنتجات مستوردة.

غير أن التازي نبه إلى أنه يتوجب على المنتجين من أجل تأكيد حضورهم في السوق الداخلية، أن يعملوا على توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للأسر المغربية.

ولم تكن السوق الداخلية، الهاجس الوحيد، الذي يشغل المهنيين، فقد شدد التازي، على ضرورة التوجه نحو الخروج من المناولة ربطت المنتجين المحليين بمقدمي طلبيات من الخارج.
وحرص رئيس الجمعية التي تعتبر من أقوى التنظيمات المهنية في المغرب، على التأكيد على أن الارتهان فقط للطلبيات المستوردة يعرض صناعة النسيج والملابس للخطر.

وإذا كان التازي يبدي سعادته بالارتفاع الذي سجلته صادرات النسيج والملابس نحو أوروبا في العامين الأخيرين، إلا أنه لاحظ أن 40% من النمو يأتي من مقدم طلبيات أجنبي واحد.

ودعم مدير عام الوكالة المغربية للاستثمارات، هشام بودراع، هذا الطرح، حيث شدد على أنه بعد تركيز القطاع على توفير فرص العمل في السابق، يتوجب عليه اليوم توفير منتجات تراعي تطلعات المستهلكين.

وعبر بودراع عن استعداد الوكالة لمواكبة الشركات في الترويج لمنتجاتها في الخارج، مؤكداً على أنه لا يكفي توفر السياسة والمنتوج من أجل التصدير، وإنما يجب تحسين جودته.

وسبق لوزير الصناعة والتجارة، مولاي احفيظ العلمي، أن دعا المهنيين، عندما اشتكوا من التهريب، إلى البرهنة على قدرتهم على إنجاز مزيد من الاستثمارات من أجل تقليص الحاجة إلى المنتج المستورد.
ورأى المهنيون أن المستورد، يشكل حوالي 75 % من احتياجات السوق المحلية، وهو ما يدفعهم إلى المطالبة بالحيلولة دون تفشي التهريب وإغراق السوق.

وعمد المغرب، في العام الحالي، إلى تعليق الإعفاء من الرسوم الجمركية التي تستفيد منها منسوجات وملابس تركية، وهو ما اعتبر استجابة لشكاوى المنتجين المحليين الذي يعانون من انتشار السلع التركية بشكل واسع.

ووصلت صادرات القطاع إلى 3.8 مليارات دولار في العام الماضي، غير أن للمهنيين فرصاً كبيرة في السوق المحلية، التي تمثل حوالي 4 مليارات دولار، وهو رقم ينتظر أن يقفز إلى 9 مليارات دولار في الأعوام المقبلة.

وأكدت الحكومة في مناسبة سابقة على أنها لن تتراجع أمام استثمار الوسائل القانونية التي ترمي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الإغراق، وهي الوسائل التي تتيحها منظمة التجارة العالمية.

وكانت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، وقعت اتفاقاً مع الدولة من أجل استثمار 600 مليون دولار وخلق 60 ألف فرصة عمل، مع تحقيق رقم معاملات إضافية في حدود 1.5 مليار دولار في العام 2020.

غير أن القطاع يشتكي من مشكلة تمويل استثمارات، حيث لاحظت دراسة أنجزها مكتب الاستشارة "ناووس"، وأعلن عنها الأربعاء، أن المصارف لم تعد متحمسة لإقراض الشركات العاملة في النسيج والملابس.

ولاحظ مسؤول من مكتب الدراسات، أن هناك العديد من وسائل التمويل منها الذي تؤمنه الصناديق التي تواكب الشركات، إلا أن العديد من خطوط الدعم تبقى غير معروفة لدى المهنيين. واقترحت الدراسة حوالي 17 تدبيراً لفائدة كل قطاع من الشركات، غير أنها شددت على ضرورة إطلاق صندوق مغربي لإعادة هيكلة قطاع النسيج والملابس.