تجار غزة يعتصمون رفضاً لممارسات الاحتلال

لم يدر في خلد التاجر الفلسطيني، محمد بركة، أن يعيد الاحتلال الإسرائيلي سحب تصريحه الذي يسمح له بالتنقل والحركة عبر معبر بيت حانون/إيرز، إلى داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بعد أن أصدره بأربعة أيام فقط، دون إبداء الأسباب الحقيقية وراء سحبه.
وانضم بركة إلى مئات التجار الفلسطينيين الذين اعتصموا داخل معبر بيت حانون الواقع شمال القطاع، أمس الاثنين، احتجاجاً على السياسة الإسرائيلية وسحب تصاريح مئات التجار الفلسطينيين منعهم من التنقل عبر المعابر واعتقال آخرين دون وجود تهم حقيقية.
ورفع التجار المشاركون في الفعالية التي دعت لها الغرفة التجارية بغزة، لافتات وشعارات تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بضرورة الضغط على الاحتلال لإعادة التصاريح المسحوبة والسماح للتجار بمواصلة الاستيراد عن قرب لبضائعهم الواردة لغزة.
ويقول بركة لـ "العربي الجديد" إنه تفاجأ بقيام سلطات الاحتلال بسحب تصريحه صباح أمس، دون إبداء أسباب حقيقية وراء ذلك، بعد أن أصدره له يوم الخميس الماضي.
وأضاف التاجر الفلسطيني أن الاحتلال قام بسحب تصريحه للمرة الثالثة على التوالي، ومنعه من التنقل عبر المعابر الفلسطينية المربوطة بالأراضي المحتلة عام 1948 للاطمئنان على جودة البضائع قبل دخولها إلى القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006.
أما التاجر الغزي في مجال المزروعات خالد عليان، فلم يختلف حاله كثيراً عن سابقه بفعل قيام الاحتلال بسحب تصريحه منذ مطلع العام الجاري ومنعه من شراء البضائع عن قرب، ما تسبب في تعرضه للكثير من الخسائر المالية جراء تلاعب التجار الإسرائيليين بجودة البضائع الموردة لغزة.
ويوضح عليان لـ "العربي الجديد" أن الاحتلال يرفض منذ يناير/كانون الثاني الماضي، منحه التصريح اللازم من أجل التنقل إلى الأراضي المحتلة عام 1948 من أجل شراء المزروعات اللازمة ما دفعه للاستمرار في الاستيراد عبر الاتصال الهاتفي مع التجار الإسرائيليين.
ويقول مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة ماهر الطباع، إن الاحتلال الإسرائيلي سحب في الآونة الأخيرة نحو 1509 تصاريح خاصة بالتجار ورجال الأعمال الفلسطينيين، فضلاً عن سحب الاحتلال لنحو 168 بطاقة BMC الخاصة برجال الأعمال.
ويشدد الطباع في حديثه لـ “العربي الجديد" على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة من اعتقال للتجار ورجال الأعمال الغزيين وسحب تصاريحهم، يؤكد وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لضرب ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة منذ عشر سنوات.