19 يوليو 2020
+ الخط -

أكد عدد من التجار المرتبطين بسوق المعمار في مصر أن قرار ‏وقف عمليات البناء في مصر لمدة 6 أشهر، "خرب بيوت الكثير ‏من المصريين"، وخاصة أن هناك حوالي 4 ملايين مصري يعملون بشكل مباشر في قطاع العقارات، ما بين مهندس وفني وعامل، ‏مفسرين دوافع القرار بتوفير عمالة كافية ورخيصة لمشروعات العاصمة ‏الإدارية.‏

يقول تامر محمد، تاجر أدوات صحية، أنه منذ صدور قرار وقف ‏عمليات البناء، انخفضت المبيعات بمعدلات وصلت إلى 70 في ‏المائة، وخاصة في مستلزمات التأسيس من مواسير مجاري ‏ومياه ولوازمها، وأغطية حجرات تفتيش وهكذا، متوقعًا ازدياد ‏الأزمة عقب عيد الأضحى، على أساس أن الحركة الآن ‏ترجع لارتفاع معدلات الزواج، في موسم الأعياد، بالمقارنة ببقية ‏أيام العام، وهو ما يحرك الأسواق نوعًا ما بسبب تجهيز شقق ‏الزوجية.‏

ويشير إلى أنه نتيجة حركة الركود الخانقة، اضطر بعض كبار ‏التجار لحرق الأسعار ( البيع بأقل من سعر الشركة)، بغرض ‏توفير سيولة، حتى ولو بالخسارة.‏

واضطر مجدي سالم، صاحب مخزن لتجارة مواد البناء، بعد توقف مبيعاته عند أقل من 30 في المائة، إلى تخفيض العمالة ‏اليومية من 12 عاملًا، والاكتفاء بثلاثة فقط، حتى يستطيع تدبير ‏أجورهم.‏

ويشكو منير عريان، صاحب متجر للأدوات الكهربائية، هو ‏الآخر من انخفاض مبيعاته بمعدل 50 في المائة، بالمقارنة بفترة ‏ما قبل صدور قرار وقف البناء، وخاصة المستلزمات الأساسية، ‏إذ كان معدل مبيعاته من لفائف الخراطيم بمختلف أنواعها، قبل ‏القرار، يصل إلى 25 لفة كل أسبوع، الآن لم تتعد المبيعات ‏لفة واحدة.‏

ويوضح أن الشركات، ونتيجة الركود، تعرض المزيد من ‏التنزيلات المغرية للبيع النقدي، وأخرى تمد فترات السماح للبيع ‏الآجل، ومن دون دفع أي مقدم، من ون جدوى، لغياب المستهلك ‏المحرك الرئيسي للسوق.‏

ويعتبر أن الدافع وراء قرار وقف عمليات البناء ‏هو الانتهاء من مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق ‏الدفع الاضطراري للمقاولين والعمال وبأسعار منخفضة تجاه ‏العاصمة الإدارية، بعد توقف مشاريعهم.‏

ونفس الشكوى على لسان أشرف محمد، تاجر حدايد وبويات، من ‏أن هناك ركودا إضافيا بعد صدور قرار وقف عمليات ‏البناء، ولكنه يختلف من منتج لآخر، فوصل في مبيعات مواد ‏الدهانات إلى 20 في المائة ، وتخطاها بمراحل في منتجات أخرى، ‏كلفائف السلك الحديدية التي تستخدم أربطةً لحديد التسليح، إذ ‏توقفت المبيعات تمامًا بعد قرار وقف البناء، فبعد مبيعات يومية ‏تصل إلى 3 لفائف ( اللفة 20كغم)، توجد 3 لفات لم يبع منها لفة ‏واحدة طوال أسبوع كامل.‏

ويلفت إلى أن بعض "الصنايعية" الذين يعملون في مجال المعمار ‏وسائقي عربات النقل الذين كانوا يتعاملون مع شركات ‏المقاولات، اضطروا للعمل على "التكاتك"، حتى ينفقوا على ‏أسرهم.‏

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر القرار 181 لسنة ‏‏2020 في مايو/ أيار الماضي، بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص ‏الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن ‏الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، بالإضافة إلى إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر ‏الاشتراطات البنائية.

ويضم قطاع التشييد والبناء من 3.5 إلى 4 ملايين عامل وفني ومهندس بشكل ‏مباشر، طبقًا لتصريحات عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة ‏الإسكان.‏

المساهمون