تجار الجزائر يهددون: لا لاستيراد المواد الغذائية
ارتفاع أسعار المواد الغذائية (Getty)
عرفت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الجزائر ارتفاعاً قياسياً، أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن. وقد تزامنت هذه الوضعية وارتفاع قيمة الدولار مقابل تراجع قيمة الدينار الجزائري، الأمر الذي دفع الفيدرالية الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة المنضوية تحت اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، إلى توجيه نداء لوزارتي المالية والتجارة معاً، تحذر من مغبة اقدام البعض على العزوف عن استيراد مواد استهلاكية بسبب الضرائب المفروضة عليهم.
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار أن النداء الموجه لوزارتي المالية والتجارة هو بقصد اتخاذهما إجراءات للحيلولة دون ارتفاع الأسعار أكثر، وقال لـ "العربي الجديد": إنه ليس من الممكن، بل ومن المستحيل أن تحافظ المواد المستوردة على سعرها إذا كانت عملتنا الوطنية في تراجع متواصل.
وأوضح بولنوار أن الكثير من المستوردين يشتكون من غياب الشفافية والمنافسة النزيهة على مستوى التجارة الخارجية، حيث تمنح لبعض المستوردين تسهيلات، فيما يلاقي مستوردون آخرون صعوبات إضافية، ومن بين الأدلة على ذلك، أن الكثير من السلع المستوردة، نجهل أسعارها الحقيقية، كما أن الكثير من السلع خاصة التي تخضع للاحتكار في التجارة الخارجية تفتح المجال للمضاربة، ما ينعكس سلباً.
وأشار بولنوار الى وجود مشاكل في توزيع هذه المواد نتيجة كثرة الأسواق الموازية الداخلية، التي يمولها العديد من المستوردين، ودعا الى محاربة هذه الأسواق التي تشجع على المنافسة غير الشريفة، مطالباً بضرورة تطوير المنظومة المالية للجزائر التي وصفها بالمتخلفة، الأمر الذي ادى في المحصلة إلى تخلف المنظومة الضريبية، وارتفاع تكاليفها ما يدفع إلى التهرب الضريبي وعزوفه التجار عن التجارة القانونية.
إلى ذلك، حذرت فيدرالية تجار المواد الغذائية بالجملة، من صدمة كبيرة قد يتعرض لها المستهلك في حال استمرار هذا الوضع، ودعت جمعيات حماية المستهلك إلى مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي تصنف في قائمة الكماليات كي يضطر التجار لخفض أسعارها.
تبريرات واهية
من جهته، استغرب سمير لقصوري، نائب أمين عام مكلف بالإعلام على مستوى الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مثل هذا النداء، معتبراً أن التجار مسؤولون عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقال: "إن كلامهم هذا لا أساس له من الصحة، إذ تشهد أسعار المواد الغذائية في العالم انخفاضاً نتيجة تراجع أسعار النفط، وأضاف :"ان سعر عينة من الاسعار على المستوى العالمي دون احتساب الرسوم ومن دون دعم، يؤكد ذلك، فالسكر الذي يساوي 24 ديناراً للكيلوغرام الواحد (0.24 دولار) في السوق العالمية، نجده في الجزائر يساوي 95 ديناراً (0.95 دولار) والزيت 45 دينار( 0.45 دولار) للتر الواحد في السوق العالمية، فيما عندنا يصل إلى 1.2 دولار للتر.
وتساءل لقصوري عن سبب شكاوى هؤلاء التجار في ظل هذا الارتفاع في الأسعار، على الرغم من أن المواد الأساسية المذكورة مدعمة من طرف الدولة.
أما الخبير الاقتصادي محمد خوجة فوصف نداء اتحاد تجار الجملة والمستوردين، أنه مجرد ردود فعل ومساحات يدافع عنها هؤلاء التجار، مؤكداً تأثير تراجع قيمة الدينار الجزائري على ارتفاع اسعار الواردات، وأضاف خوجة أنه حتى في الميزانية الحالية للدولة أدى تراجع قيمة الدينار إلى زيادة تكاليف الدولة بنحو 500 مليون دولار على الميزانية المخصصة.
ولفت أن توجّه الحكومة لاحقاً من خلال مشروع قانون التجارة الجديد، إلى الحد من نسبة الاستيراد عبر تقييد العملية بتراخيص خاصة، تمنح المستوردين الحقَّ في استيراد سلع معينة من خلالها والاستفادة من قروض مصرفية بالعملة الصعبة، وبالتالي من يريد أن يستورد السلع غير المرخصة عليه أن يستوردها بأمواله الخاصة، ولا يلجأ إلى مخزون الدولة من العملة الصعبة.
إقرأ أيضا: حرب العملات!
وأكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين طاهر بولنوار أن النداء الموجه لوزارتي المالية والتجارة هو بقصد اتخاذهما إجراءات للحيلولة دون ارتفاع الأسعار أكثر، وقال لـ "العربي الجديد": إنه ليس من الممكن، بل ومن المستحيل أن تحافظ المواد المستوردة على سعرها إذا كانت عملتنا الوطنية في تراجع متواصل.
وأوضح بولنوار أن الكثير من المستوردين يشتكون من غياب الشفافية والمنافسة النزيهة على مستوى التجارة الخارجية، حيث تمنح لبعض المستوردين تسهيلات، فيما يلاقي مستوردون آخرون صعوبات إضافية، ومن بين الأدلة على ذلك، أن الكثير من السلع المستوردة، نجهل أسعارها الحقيقية، كما أن الكثير من السلع خاصة التي تخضع للاحتكار في التجارة الخارجية تفتح المجال للمضاربة، ما ينعكس سلباً.
وأشار بولنوار الى وجود مشاكل في توزيع هذه المواد نتيجة كثرة الأسواق الموازية الداخلية، التي يمولها العديد من المستوردين، ودعا الى محاربة هذه الأسواق التي تشجع على المنافسة غير الشريفة، مطالباً بضرورة تطوير المنظومة المالية للجزائر التي وصفها بالمتخلفة، الأمر الذي ادى في المحصلة إلى تخلف المنظومة الضريبية، وارتفاع تكاليفها ما يدفع إلى التهرب الضريبي وعزوفه التجار عن التجارة القانونية.
إلى ذلك، حذرت فيدرالية تجار المواد الغذائية بالجملة، من صدمة كبيرة قد يتعرض لها المستهلك في حال استمرار هذا الوضع، ودعت جمعيات حماية المستهلك إلى مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية التي تصنف في قائمة الكماليات كي يضطر التجار لخفض أسعارها.
تبريرات واهية
من جهته، استغرب سمير لقصوري، نائب أمين عام مكلف بالإعلام على مستوى الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مثل هذا النداء، معتبراً أن التجار مسؤولون عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقال: "إن كلامهم هذا لا أساس له من الصحة، إذ تشهد أسعار المواد الغذائية في العالم انخفاضاً نتيجة تراجع أسعار النفط، وأضاف :"ان سعر عينة من الاسعار على المستوى العالمي دون احتساب الرسوم ومن دون دعم، يؤكد ذلك، فالسكر الذي يساوي 24 ديناراً للكيلوغرام الواحد (0.24 دولار) في السوق العالمية، نجده في الجزائر يساوي 95 ديناراً (0.95 دولار) والزيت 45 دينار( 0.45 دولار) للتر الواحد في السوق العالمية، فيما عندنا يصل إلى 1.2 دولار للتر.
وتساءل لقصوري عن سبب شكاوى هؤلاء التجار في ظل هذا الارتفاع في الأسعار، على الرغم من أن المواد الأساسية المذكورة مدعمة من طرف الدولة.
أما الخبير الاقتصادي محمد خوجة فوصف نداء اتحاد تجار الجملة والمستوردين، أنه مجرد ردود فعل ومساحات يدافع عنها هؤلاء التجار، مؤكداً تأثير تراجع قيمة الدينار الجزائري على ارتفاع اسعار الواردات، وأضاف خوجة أنه حتى في الميزانية الحالية للدولة أدى تراجع قيمة الدينار إلى زيادة تكاليف الدولة بنحو 500 مليون دولار على الميزانية المخصصة.
ولفت أن توجّه الحكومة لاحقاً من خلال مشروع قانون التجارة الجديد، إلى الحد من نسبة الاستيراد عبر تقييد العملية بتراخيص خاصة، تمنح المستوردين الحقَّ في استيراد سلع معينة من خلالها والاستفادة من قروض مصرفية بالعملة الصعبة، وبالتالي من يريد أن يستورد السلع غير المرخصة عليه أن يستوردها بأمواله الخاصة، ولا يلجأ إلى مخزون الدولة من العملة الصعبة.
إقرأ أيضا: حرب العملات!
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
