تبعات الانتخابات الرئاسية: حملة تبرعات لكنو وعقوبات منتظرة للحامدي

بدأت تبعات خوض الانتخابات الرئاسية التونسية تنعكس على بعض المرشحين الخاسرين، بعد ظهور نتائج الدور الأول من الانتخابات التي أفرزت انتقال رئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي المنصف المرزوقي إلى الدور الثاني.

ففي خطوة فاجأت الرأي العام التونسي، طلبت المرأة الوحيدة التي ترشّحت للانتخابات الرئاسية كلثوم كنو، من التونسيين مساعدتها على إرجاع القسط الأول من المنحة التي تقدمها الدولة للمرشحين بعنوان المساعدة على القيام بالحملة الانتخابية، والذي يُقدّر بنحو 40 ألف دينار أي ما يعادل تقريباً 25 ألف دولار أميركي.

هذا القسط لا تسترجعه الدولة وفقاً للقانون الانتخابي التونسي إذا حصل المرشح على أكثر من ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين، وباعتبار كنو حصلت فقط على 0.56 في المائة من أصوات الناخبين فهي مُطالبة بإرجاع هذه المنحة، لكنها عاجزة عن سداد هذا المبلغ وفقاً لما قالت لـ "العربي الجديد"، لذلك دعت التونسيين إلى مساعدتها من خلال حملة تبرعات تمكّنها من إرجاع الأموال التي حصلت عليها، وقامت بصرفها في تنقلاتها في حملتها الانتخابية.

علماً أن كنو، المرشحة المستقلّة إلى الانتخابات الرئاسية، تعمل قاضية، في حين كان جلّ المرشحين إما رجال أعمال أو مرشحي أحزاب، لذلك لم يواجه أياً منهم صعوبات في إرجاع الدفعة الأولى من التمويل.

ووفقاً لنتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، لم يحصل 20 مرشحاً على نسبة الثلاثة في المائة التي تعفيهم من إرجاع القسط الأول من التمويل العام، وهؤلاء المرشحون هم العربي نصرة، وكمال مرجان، ونجيب الشابي، والصافي سعيد، والمنذر الزنايدي، ومصطفى كمال النابلي، ومحمد الفريخة، وعبد الرزاق الكيلاني، ومصطفى بن جعفر، وعبد القادر اللباوي، وحمودة بن سلامة، ومحرز بوصيان، وسالم الشايبي، وسمير العبدلي، وعلي الشورابي، ومختار الماجري، وعبد الرؤوف العيادي، وياسين الشنوفي، وعبد الرحيم الزواري، ونورالدين حشاد.

هؤلاء سيُرجعون إلى خزينة الدولة التونسية مبلغاً يُقدّر بـ753 ألف دينار؛ أي ما يُعادل تقريباً 600 ألف دولار.

يُذكر أن كل المرشحين أودعوا عند تقديم ترشحهم إلى الانتخابات الرئاسية، في خزينة الدولة التونسية 10 آلاف دينار (6.5 آلاف دولار) وفقاً لما ينص عليه الفصل 42 من القانون الانتخابي التونسي.

من جهة أخرى، طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي أعلى هيئة دستورية تشرف على الإعلام السمعي البصري في تونس، الهيئة العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المرشح للانتخابات محمد الهاشمي الحامدي الذي قام من خلال قناته التلفزيونية المستقلة التي تبث من لندن، بنقل وبث اجتماعاته والقيام بحملته الانتخابية، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام الفصل 66 من القانون الانتخابي التونسي، الذي ينص على أن "للمرشحين والقائمات المرشحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، حق استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويُحظّر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبية".

وأعلن المستشار الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأسعد بن أحمد، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "الهيئة بادرت منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني بتحريك دعوى قضائية لدى النيابة العامة التونسية ضدّ الحامدي بعد استعماله لقناته التلفزيونية "المستقلة" التي تُعتبر قناة أجنبية، وبالتالي تنطبق عليه أحكام الفصل 66 من القانون الانتخابي".

وأشار بن أحمد إلى أن "المسألة الآن من اختصاص القضاء التونسي الذي سيُصدر فيها حكمه وفقاً لما تنص عليه القوانين التونسية، ومن المُنتظر أن تُفرض عقوبات مالية على الحامدي".