وأكد النائب عن حركة "النهضة"، أسامة الصغير في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "إعلان الحكومة يعتبر خطوة هامة، وستحرز ثقة البرلمان لأنها تتكون من عديد الكفاءات"، مؤكداً أن هذا الاختيار جاء بعد فشل المشاورات مع الأحزاب السياسية، وأُعلِنَت ضمن الآجال الدستورية المحددة.
وقال الصغير إن مجلس النواب سيحدد جلسة التصويت على الحكومة، متوقعاً أن يكون ذلك الاثنين أو الثلاثاء وأن خطاب رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، مهم لنيل الثقة. وفيما أشار إلى أن الأحزاب التي تشعر بدقة المرحلة وبالمسؤولية السياسية ستصوت لفائدة الحكومة، أما الأحزاب غير المسؤولة فستعترض، أكد أنه بدل التركيز على الأسماء يجب التركيز على برنامج الحكومة للفترة القادمة.
من جهته، يرى الأمين العام لـ"الحزب الجمهوري"، عصام الشابي، أن الحكومة جاءت إثر ولادة عسيرة قيصرية، مبيناً أن الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة خرجت عن النواميس المتعارف عليها وكانت مرتبكة تارة، ومتعثرة تارة أخرى.
وأوضح الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه بعد عدة "مناورات سياسية تشكلت الحكومة التي تتكون في ظاهرها من مستقلين، ولكن أعضاءها متحزبون ومنتمون إلى النهضة وقلب تونس"، مؤكداً أن هناك أسماءً محسوبة على أحزاب سياسية أو لها علاقة بالحزب الفائز برلمانياً.
وبيّن أن "تونس مقبلة على مرحلة صعبة، وستكون الحكومة هشّة، وحتى وإن مرت عددياً في مجلس النواب، فإنها ستكون دائماً في غرفة الإنعاش، لأن المولود لم يكن هو المطلوب للمرحلة القادمة التي تتطلب إصلاحات كبرى".
وأضاف أن "تونس بحكومة ضعيفة كهذه ستكون عرضة للعديد من التقلبات، لأن المرحلة في تونس دقيقة، وحتى إقليمياً، فالوضع في ليبيا دقيق ويتطلب حنكة سياسية ودبلوماسية يبدو أنها غير متوافرة، لا في الحكومة ولا في من تمّ اختيارهم".
وقال الأمين العام لحركة "الشعب"، زهير المغزاوي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "حركة الشعب والتيار الديمقراطي غير راضيين عن التمشي الذي سلكته الحكومة، وبالتالي لن تُمنَح الثقة"، مبيناً أن بعض الأسماء المقترحة لا علاقة لها بالكفاءة، وسيجري ضمن اجتماع اليوم النقاش في بعض الأسماء الأخرى.
وأضاف المغزاوي أن "الحكومة الحالية هي حكومة نهضة وقلب تونس، ولكنهما متخفيان، لأنه ليست لهما الشجاعة للخروج للعلن والتصريح بأنها حكومة حزبية".
وأضاف المتحدث ذاته أن "الولادة كانت عسيرة والحكومة مبنية على المخاتلة السياسية"، مضيفاً أن "التسريب الذي حصل للتشكيلة قد يكون مقصوداً وقد تكون هناك خلافات حصلت في الكواليس قبيل إعلان الحكومة أمس".
وبيّن أن "اللوم لا يقع على التيار وحركة الشعب المنسحبين، لأنهم دخلوا في المفاوضات بكل جدية، لكن أغلب مقترحاتهم جوبهت بالرفض، ولم يكن هناك استعداد للإصلاح الحقيقي"، مشيراً إلى أن حركة "النهضة" تريد مشاركة صورية مثل 2011، وهو ما رُفض، على حد زعمه.