تباين في تونس حول وثيقة السبسي بشأن حكومة الوحدة

تباينت وجهات نظر الأحزاب التونسية حول الوثيقة التي وجّهها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إلى الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في إطار مشاورات حكومة الوحدة الوطنية، ففيما اعتبرها البعض "ضرورية" لتشخيص الوضع في البلاد، رأى آخرون أنها "فضفاضة" ولم تتعمق في تفاصيل الأزمة.

وتقدّم الوثيقة رؤيتها للأزمة في تونس على المستوى السياسي والاقتصادي، وترى أنّ من بين أولويات المرحلة المقبلة، الحربُ على الإرهاب، وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية، ودفع التنمية ومقاومة الفساد، وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكد السبسي في الوثيقة أنّ "فرص النجاح ما تزال متوفرة" أمام تونس، عازياً عدم تحققّها حتى الآن إلى "عدم تحديد الأولويات المشتركة بين البرلمان والحكومة"، وغياب برنامج مشترك من طرف المنظمات والأحزاب والحكومة.

وقال القيادي في حزب "نداء تونس"، أسامة الخليفي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الوثيقة تمثل "تشخيصاً واقعياً وملموساً" للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به تونس، مؤكداً أنّ هذا التشخيص جاء بناءً على تقارير قُدّمت إلى رئيس الجمهورية.

وأوضح الخليفي أنّ التشخيص يندرج ضمن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية في انتظار الخروج بقرارات تهم المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنّ الوثيقة التوجيهية ستكون أساس عمل الحكومة التي ستتسلم مهامها.
ورأى القيادي في حزب "نداء تونس"، أنّه لا يمكن الوصول إلى حلول إن لم يتم التطرّق إلى المشاكل، مشيراً إلى أنّ غالبية الأحزاب المشاركة في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية أقرّت بضرورة تحديد الأولويات.

وأضاف بن فرج لـ"العربي الجديد"، أنّ الحديث عن المشاكل غير كافٍ في ظل وجود أزمة اقتصادية كبرى، وعدة تعطيلات إدارية، مستبعداً أن يكون للوثيقة وقعٌ على العمل الحكومي المقبل.

ورأى القيادي في كتلة الحرة، أنّ الحديث عن الأولويات دون الخوض في صلب الموضوع هو "مسار خاطئ"، متخوّفاً من أن يكون ما ورد ضمن الوثيقة "مجرّد تبريرات لتغيير رئيس الحكومة".

وفي المواقف من الوثيقة أيضاً، قال القيادي في "الجبهة الشعبية"، مصطفى الجويلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ مضمونها "مجرّد كلام للتسويق لمبادرة السبسي"، معتبراً أنّها لم تخرج من إطار "العموميات والشعارات".

ورأى الجويلي أن لا أحد يختلف على أنّ قضايا توفير فرص العمل ومحاربة الفساد أو الإرهاب ليست من الأولويات، مضيفاً أنّ الحزب الفائز في الانتخابات، والذي هو بصدد تشخيص الوضع في تونس، لم يقدّم طيلة سنة أي إجراء في مجال التنمية، أو تشغيل العاطلين من العمل.

ورأى القيادي في "الجبهة الشعبية" أنّه كان من الأفضل للوثيقة أن تطرح إضافة إلى المشاكل، الخطوات التي تتخذ في "الحرب على الإرهاب"، والحلولَ التي ستؤدي إلى دفع التنمية، مشيراً إلى أنّ المواطن في تونس اليوم بحاجة إلى إجراءاتٍ واضحة بدل الحديث عن "خطوط عريضة وشعارات فضفاضة لا معنى لها".