تباين آراء الأحزاب التونسية بشأن قرار تأجيل الانتخابات البلدية

تباينت آراء الأحزاب التونسية مباشرة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات البلدية إلى عام 2018، مقترحة تاريخ 25 مارس/آذار 2018 كتاريخ مبدئي، وكانت هيئة الانتخابات قد نظمت، مساء الإثنين، اجتماعا بالأحزاب التونسية وممثلي الحكومة ومجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية لتباحث الموعد الجديد.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة، أنور بن حسن، في مؤتمر صحافي، مساء الإثنين، أن "مجلس هيئة الانتخابات المجتمع، اقترح تاريخاً جديداً لتنظيم الانتخابات البلدية"، مؤكدا "تعذر تنفيذ الروزنامة الانتخابية الحالية"، محملا في الوقت نفسه "جميع الأطراف السياسية مسؤولية تعطّل مسار الانتخابات".

وقال إنّ "التاريخ الذي اختارته الهيئة هو تاريخ مبدئي"، وإن "الهيئة رأت أنه كلما تم الابتعاد عن موعد 17 ديسمبر/كانون الأول 2017 فإن المسار الانتخابي سيكون مهددا"، وإنه "يجب عدم تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى".

وقال بن حسن إنه "ليس من مصلحة تونس تأجيل الانتخابات أكثر من ذلك"، وإنه "تم تحديد أجل 10 أيام ليتم إنهاء التشاور مع الأحزاب وتحديد موعد نهائي سيكون مدعما بروزنامة واضحة".

وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إنه كان يود لو تم الإعلان يوم الإثنين، عن التمسك بموعد 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017 للانتخابات البلدية، موضحاً خلال كلمته في اجتماع هيئة الانتخابات والأحزاب وممثلي الحكومة ومجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية  أن "هذا التاريخ الجديد أصبح واقعاً اليوم وحركة النهضة توافق على مقترح الهيئة بإجراء الانتخابات في 25 مارس/آذار 2018".

واعتبر رئيس الحركة أن "عدم الخروج اليوم بموعد محدد وبقاء التأجيل إلى أجل غير مسمى من شأنه أن يضر بصورة تونس، وأن يبعث رسائل محبطة وسيكون على حساب المصلحة الوطنية".

وقال الأمين العام للتيار الديمقراطي، والنائب غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "المخاوف ليست من تاريخ 25 آذار 2018 لأنه يعتبر تاريخاً مناسباً، ولكن الخوف من أن يتم تأجيل التاريخ مجدداً وألا يتم توفير الظروف الملائمة للانتخابات في شهر آذار 2018".

وأوضح أن حزبه كان يأمل عدم تأجيل الانتخابات لكي لا يتحول الأمر إلى عادة وبمثابة ثقافة جديدة يتعود عليها التونسيون والأحزاب، معتبرا أن جميع الأطراف السياسية تتحمل المسوؤلية في التأجيل الذي حصل.

وبين الشواشي أن عدة مسائل ظلت عالقة ومنها سد الشغورات في هيئة الانتخابات والدوائر المختصة في المحاكم الإدارية، مبينا أن "قرار التأجيل تم عندما قرر رئيس الجمهورية عدم إصدار الأمر الرئاسي القاضي بدعوة الناخبين للاقتراع، وأيضا من قبل مجلس نواب الشعب الذي لم يقم نوابه بالمصادقة على قانون الجماعات المحلية، وأيضا من قبل الحكومة التي لم تقم بدورها في تحييد الإدارة وإحداث فروع للمحاكم الإدارية.

واعتبر القيادي في الحزب الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "الهيئة قامت بمبادرة جيدة لأنه كان من المستحيل تأمين الانتخابات في التاريخ الأول وأفضل تاريخ هو بشهر آذار"، موضحا أنه "من خلال دراسة الواقع والأحداث السياسية في تونس فإن التأجيل هو أفضل حل لكي لا تكون الانتخابات متسرعة".

وأضاف الشابي أن "الحزب الجمهوري سلم كتابيا مقترحا لرئيس الحكومة كان قد حدد فيه تاريخ آذار 2018"، مبينا أن "الأهم هو تحديد خارطة طريق لكي لا يتم تغييرها مجددا"، وأن "يتم ضبط موعد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتجديد أعضاء هيئة الانتخابات وتجديد الأعضاء الذين سيتم تغييرهم وانتخاب رئيس جديد للهيئة"، معتبرا أنه "بعد إتمام هذه المواعيد يمكن ساعتها ضبط تاريخ واضح للانتخابات البلدية".

وبين أن اجتماعاً ثانياً سيعقد مع الأحزاب التونسية وهيئة الانتخابات في غضون 10 أيام، وسيتم على ضوئه الإعلان الرسمي عن تاريخ الانتخابات الجديد بحسب ما سيتم الاتفاق عليه.

من جهته، أكّد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي رفض حزبه تحديد تاريخ جديد للانتخابات البلدية دون تحديد مواعيد حول الآجال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وسد الشغورات داخل مجلس هيئة الانتخابات، وهذه بمثابة الضمانات إلى جانب استكمال تركيز الدوائر الفرعية للمحكمة الإدارية.