تايلاند: فشل المحادثات برعاية الجيش وجولة جديدة الخميس

فشلت المحادثات التي أجراها قائد القوات البرية في الجيش التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، اليوم الأربعاء، في تحقيق تقدم باتجاه إيجاد حل سلمي يجنّب تايلاند مزيداً من التدهور، وذلك غداة فرض الجيش قانون الأحكام العرفية.

وقال ناشط مؤيد للحكومة التايلاندية، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن "الفصائل السياسية المتناحرة في تايلاند، لم تتفق على وقف احتجاجاتها خلال محادثات استهدفت إنهاء الأزمة، بعد يوم من إعلان الجيش الأحكام العرفية".

بدوره، قال نائب المتحدث باسم الجيش، وينتاي سوفاري، إنه "لم يتم التوصل إلى نتيجة، والأمر أشبه بواجب منزلي سلّم لكل طرف لإنجازه".

وتضمنت القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع، كيفية إصلاح النظام السياسي، وهو مطلب المحتجين المناهضين للحكومة، وإنهاء التظاهرات التي أطلقت شرارة العنف وعطّلت العمل وأبعدت السياح.

وقال زعيم جماعة "القمصان الحمراء"، المؤيدة للحكومة، تيدا تاورنسيث، في تصريح لوكالة "رويترز"، "عندما تم السؤال عمّا إذا كان بإمكان كل جماعة وقف الاحتجاجات، لم يصدر أي تعهّد من أي جانب، ولم تكن هناك نتيجة واضحة".

وأشار إلى أن "المحادثات تناولت أيضاً ما إذا كانت الأطراف ستقبل برئيس حكومة انتقالي، وما هي الإصلاحات التي يمكن تطبيقها".

من جهته، قال الأمين العام للجنة الانتخابات، بوتشونج نوتراونج، الذي حضر المحادثات إن "كل الأطراف ستجتمع مرة أخرى غداً الخميس". وأوضح أن "قائد الجيش طلب منّا العودة إلى منازلنا والتفكير في الأشياء التي ناقشناها للتوصل إلى حل من أجل البلاد".
وشارك في اللقاء، ممثلو جميع الأحزاب والحركات السياسية وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وأعضاء الحكومة، باستثناء رئيس الوزراء، نيواتومرونغ بونسونغبايسان، الذي اعتذر عن حضور اللقاء.

ولم يحدد الجيش فترة تطبيق الأحكام العرفية التي فرضت من أجل مواجهة أزمة أسفرت حتى الآن عن مقتل 28 شخصاً فضلاً عن إصابة المئات، لكنه تحدث عن إمكان أن يستمر لعدة أشهر.

وبالرغم من فرض الأحكام العرفية، أبقى الجيش الحكومة الانتقالية في السلطة. وأكد الجيش أن القانون العرفي إجراء وارد في الدستور وليس انقلاباً.

ومُنعت الحكومة من استخدام مقر وزارة الدفاع، الذي تعمل منه لإدارة الأزمة منذ عدة أشهر، إثر الحصار الذي فرضه متظاهرون على مقرها.

وفرض الجيش السيطرة على وسائل الاعلام ومواقع التوصل الاجتماعي. وكُشف عن قيود جديدة تمثلت بإيقاف 14 محطة تلفزيونية خاصة عن البث.

ويعتبر تاريخ تايلاند حافل بالانقلابات (18 محاولة أو انقلاب ناجح منذ 1932 عند إقامة الملكية الدستورية). وأطاح الانقلاب الأخير في 2006 برئيس الوزراء ثاكسين شيناواتارا.

وتؤكد المعارضة أنها باتت في المرحلة الأخيرة من مواجهتها مع الحكومة الانتقالية، وخصوصاً بعد إقالة رئيسة الوزراء ينغلاك شيناواتارا مطلع مايو/ أيار. ويتهم المعارضون شيناواتارا بأنها تواصل سياسة شقيقها ثاكسين.

وفي السياق، بقي المتظاهرون في مواقعهم وسط العاصمة. ووعد قائد المعارضة، سوذيب توغسوبان، مساء أمس الثلاثاء، بمواصلة "القتال لإسقاط الحكومة"، متوقعاً ألا "يغيّر القانون العرفي أي شيء".

في المقابل، بقي "القمصان الحمر"، الموالون لثاكسين، في مواقع اعتصامهم في إحدى ضواحي بانكوك.

وتثير تظاهرات الطرفين في العاصمة خشية من اندلاع أعمال عنف في بلاد تشهد منذ انقلاب 2006 حركات احتجاجية بين الموالين لثاكسين ومعارضيه.