تايلاند: رفع حالة الطوارئ مع تراجع العنف

أعلنت الحكومة التايلاندية اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ في بانكوك وما حولها عقب انحسار أعمال العنف الناتجة عن الاحتجاجات المندلعة منذ أشهر، والتي تريد الإطاحة بحكومة ينغلوك شيناواترا.

وقال المسؤول الأمني تاريت بهينغديت إن الحكومة قررت رفع حالة الطوارئ، التي وسعت من صلاحيات قوات الأمن، عقب إعلان وكالات الأمن بأن العنف "تراجع بوضوح".

وأضاف أن القرار" سيكون له أيضا أثر جيد على صورة البلاد من حيث الاستثمار والأعمال والسياحة، إضافة إلى الحياة اليومية للجمهور عامة".

وأوضح مجلس الوزراء التايلاندي أنه بدءا من يوم غد الأربعاء سيحل قانون الأمن الداخلي محل حالة الطوارئ. وقانون الأمن الداخلي قانون أمني يحد من صلاحيات قوات الأمن. وسيبدأ سريان القانون اعتباراً من الثلاثين من أبريل/ نيسان.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيتشاك-تشايكول، إن تلك الخطوة ستحسن من صورة تايلاند دولياً. واندلعت في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم احتجاجات شعبية ضد حكومة شيناوترا، تطورت الى أعمال عنف واشتباكات مع العناصر الأمنية راح ضحيتها ثلاثة وعشرين قتيلا إضافة الى مئات المصابين بجروح.

وأضاف تشايكول لصحفيين أن "الذي يتوجب على الحكومة القيام به هو التخلص من المواقع العسكرية بالشوارع التي تجعل المناطق تبدو وكأنها ساحات حرب".

وفرضت السلطات حالة الطوارئ في منطقة بانكوك في الثاني والعشرين من يناير/ كانون الثاني عقب تهديد المحتجين بإغلاق العاصمة من خلال قطع تقاطعات الطرق واحتلال مكاتب الحكومة. وبموجبها، كان بإمكان قوات الأمن إصدار أوامر تفتيش واعتقال الأفراد دون حاجة لإذن من المحكمة وتحت رقابة ضعيفة للغاية من البرلمان. وقامت قوات الأمن بناء عليه باعتقال العديد من المحتجين، بينهم قادتهم، على مدى الأشهر الماضية.
وشهدت الأزمة انفراجاً في الآونة الأخيرة، بعدما سمح قادة الاحتجاجات بمرور جولة الإعادة من الانتخابات التشريعية بسلام قبل أكثر من أسبوع، حيث كانوا قد عملوا على تعطيلها في الجولة الأولى، عبر إغلاق بعض مراكز الاقتراع بالقوة.