تايلاند: المحتجّون يتراجعون عن إغلاق العاصمة

أعلن محتجّون مناوئون للحكومة في تايلاند، ليل أمس الجمعة، أنهم سيقلصون إلى حد كبير تواجدهم في الشوارع، بعدما كانوا قد توعدوا بإغلاق شوارع العاصمة؛ موقف قد يكون مقدمة لتهدئة مرتقبة في البلاد.

وقال زعيم الاحتجاج، سوثيب توغسبان، في خطاب ألقاه، إن المحتجين سينسحبون من عدة منصات أقاموها عند تقاطعات طرق رئيسية في أنحاء بانكوك. وبدأ المحتجون منذ صباح اليوم، بإزالة اللافتات والرسومات والكتابات التي كانوا قد رسموها على الجدران خارج مقر الشرطة الملكية التايلاندية في بانكوك. ويرتقب أن يبدأ المحتجون يوم الاثنين المقبل بالتجمع في لمبيني بارك، وهو موقع وسط أصبح موقعاً تقليدياً للاحتجاج.

وتصاعدت أعمال العنف المتصلة بالاحتجاجات خلال الأسبوع الماضي، حيث وقعت هجمات ليلية بالقنابل على مواقع الاحتجاج أسفرت عن مقتل أربعة أطفال. وقتل ثلاثة وعشرون شخصاً وأصيب المئات على صلة بالاحتجاجات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، صعد أنصار رئيسة الوزراء، ينغلوك شيناواترا، من تهديداتهم بالخروج للشوارع، وبشن مقاومة مسلحة ضد ما اعتبروه محاولات إطاحة الحكومة.

وجاء إعلان زعيم المعارضة الانسحاب من عدة منصات بعد يوم من عرضه اتفاقاً مشروطاً للتفاوض مع ينغلوك، في موقف يعتبر تحولاً من الرفض التام الذي تمسك به لشهور. وجاء ردّ ينغلوك بأن حكومتها ترغب في التفاوض، غير أنها طلبت من المحتجين أن يتوقفوا عن عرقلة الانتخابات وغيرها من الإجراءات الدستورية، وقالت إن واجبها هو الدفاع عن الديموقراطية.

ودعت ينغلوك إلى انتخابات مبكرة بعد تصاعد زخم الاحتجاجات، لكنّ محتجّين عرقلوا الاقتراع الذي أجري مستهل فبراير/ شباط، فلم يستكمل. وتقوم عدة مقاطعات بإعادة التصويت في الاقتراع غداً الأحد.

كذلك تواجه ينغلوك تحديات قانونية قد تجبرها على الاستقالة، حيث وُجّهت اليها لجنة مكافحة الفساد بتايلاند يوم الخميس الماضي، لائحة اتهامات تشمل الإهمال في مزاعم بسوء معالجتها للبرنامج الحكومي لدعم الأرز.

وقد تواجه رئيسة الحكومة التايلاندية قراراً بسحب الثقة والعزل من جانب مجلس الشيوخ على خلفية القضية، أو اتهامات جنائية في حال أصدرت لجنة مكافحة الفساد الوطنية حكماً نهائياً ضدها.