نشر مجلس مدينة رفح، التابع لمحافظة شمال سيناء المصرية، أمرًا بالإخلاء الإداري للمعدات والأفراد من المباني التابعة لجميع الإدارات المحصورة داخل المرحلة الثالثة للمنطقة العازلة.
وبحسب القرار، الذي صدر بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول الجاري، فإنه جاء بناءً على قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن المنطقة العازلة، ووفقاً لتعليمات المحافظ.
وأشار القرار، الموجه لمدير شركة المياه والصرف الصحي في مدينة رفح، إلى ضرورة الإخلاء في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويتضمن القرار طلبًا بضرورة الإفادة بالإخلاء فور إتمام ذلك عبر مكتوب موقع من مدير الإدارة، وأن يتم الإخلاء خارج المنطقة العازلة. وجاء القرار بتوقيع رئيس مجلس رفح، اللواء خالد كمال ناصر.
ويشار إلى أن "العربي الجديد" قد انفرد بالحديث عن بدء توسيع المنطقة العازلة بمدينة رفح، لتشمل مناطق غرب وجنوب المدينة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعلومات أوردتها مصادر قبلية مطلعة.
وكانت مصر قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم دموي استهدف قوات الجيش المصري، وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم القاهرة بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وعقب تلك التوسعة، قامت القوات المسلحة المصرية بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرروا من عمليات التهجير القسري، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.
اقــرأ أيضاً
وأشار القرار، الموجه لمدير شركة المياه والصرف الصحي في مدينة رفح، إلى ضرورة الإخلاء في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول الجاري.
ويتضمن القرار طلبًا بضرورة الإفادة بالإخلاء فور إتمام ذلك عبر مكتوب موقع من مدير الإدارة، وأن يتم الإخلاء خارج المنطقة العازلة. وجاء القرار بتوقيع رئيس مجلس رفح، اللواء خالد كمال ناصر.
ويشار إلى أن "العربي الجديد" قد انفرد بالحديث عن بدء توسيع المنطقة العازلة بمدينة رفح، لتشمل مناطق غرب وجنوب المدينة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لمعلومات أوردتها مصادر قبلية مطلعة.
وكانت مصر قد أعلنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 كيلومتراً وعمق 500 متر على الحدود مع قطاع غزة، في أعقاب هجوم دموي استهدف قوات الجيش المصري، وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً، قبل أن تقوم القاهرة بتوسيع تلك المنطقة لتصل إلى عرض كيلومتر في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وعقب تلك التوسعة، قامت القوات المسلحة المصرية بتوسعة ثالثة للمنطقة العازلة، لكن من دون الإعلان عن ذلك، وسط سخط عارم بين أهالي سيناء الذين تضرروا من عمليات التهجير القسري، بعد هدم منازلهم، إذ أوضحت الإحصاءات أن المرحلتين الأولى والثانية شملتا هدم نحو 2000 منزل.