تأخر "السيل الشمالي 2" يهدد إمدادات الغاز الروسي لأوروبا
الدنمارك آخر بلد يوافق على مد أنابيب الغازعبر مياهه(Getty)
بعد موافقة وكالة الطاقة الدنماركية على مد خط أنابيب "السيل الشمالي-2" لنقل الغاز الروسي عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة، يدخل عملاق الغاز الروسي "غازبروم" المرحلة الختامية من مد خط أنابيب الغاز الجديد لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا من دون المرور بالأراضي الأوكرانية في ظل استمرار التوتر بين موسكو وكييف.
إلا أن تأخر الدنمارك في إصدار تلك الموافقة رسمياً حتى الشهر المقبل، يحول دون إنهاء أعمال البناء قبل نهاية العام، وهو موعد وقف عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ما يهدد إمدادات "الوقود الأزرق" في العام المقبل.
وما يزيد من خطورة الوضع، أن روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بدأوا مفاوضات بشأن إبرام عقد ترانزيت جديد، ولكن بلا نتيجة حتى الآن.
كما أن شركة "غازبروم" لا تستطيع البدء بأعمال مد الأنابيب في المياه الدنماركية إلا بعد دخول قرار وكالة الطاقة الدنماركية حيز التنفيذ، أي بعد فترة شهر تقريباً، وهي المهلة المخصصة للطعن في القرار، وفق ما ذكرته صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلا عن مسؤول أوروبي في مجال الطاقة.
وفي هذا الإطار، يقول نائب مدير صندوق أمن الطاقة الوطني بموسكو، أليكسي غريفاتش، لـ"العربي الجديد": "طمأنت روسيا شركاءها الأوروبيين قبل عامين بأنها مستعدة لمواصلة ترانزيت الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في حال كان ذلك آمنا ومجديا من وجهة النظر الاقتصادية. إلا أن الجانب الأوكراني لم يخلق حتى الآن ظروفا مؤاتية لعقد مفاوضات بناءة بشأن الترانزيت وفق القواعد الأوروبية التي لم يتم إدراجها ضمن القوانين الأوكرانية ولا تطبيقها على أرض الواقع".
اقــرأ أيضاً
ويضيف غريفاتش: "يشكل هذا الوضع خطرا على ترانزيت وإمدادات الغاز الروسي للمستهلكين الأوروبيين، علما أن تلك المخاطر ارتفعت مع تأخر الدنمارك في إصدار التراخيص اللازمة".
ووافقت وكالة الطاقة الدنماركية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على منح تصريح بمد 147 كيلومترا من أنابيب "السيل الشمالي-2" في جنوب شرق جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق.
وبذلك أصبحت الدنمارك آخر بلد يوافق على مد أنابيب الغاز عبر مياهه بعد كل من روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا.
ويضم المشروع أنبوبين بطول 1200 كيلومتر وطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر قاع بحر البلطيق حتى مدينة غرايفسفالت الألمانية.
إلا أن تأخر الدنمارك في إصدار تلك الموافقة رسمياً حتى الشهر المقبل، يحول دون إنهاء أعمال البناء قبل نهاية العام، وهو موعد وقف عقد ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ما يهدد إمدادات "الوقود الأزرق" في العام المقبل.
وما يزيد من خطورة الوضع، أن روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي بدأوا مفاوضات بشأن إبرام عقد ترانزيت جديد، ولكن بلا نتيجة حتى الآن.
كما أن شركة "غازبروم" لا تستطيع البدء بأعمال مد الأنابيب في المياه الدنماركية إلا بعد دخول قرار وكالة الطاقة الدنماركية حيز التنفيذ، أي بعد فترة شهر تقريباً، وهي المهلة المخصصة للطعن في القرار، وفق ما ذكرته صحيفة "فيدوموستي" الروسية نقلا عن مسؤول أوروبي في مجال الطاقة.
وفي هذا الإطار، يقول نائب مدير صندوق أمن الطاقة الوطني بموسكو، أليكسي غريفاتش، لـ"العربي الجديد": "طمأنت روسيا شركاءها الأوروبيين قبل عامين بأنها مستعدة لمواصلة ترانزيت الغاز عبر الأراضي الأوكرانية في حال كان ذلك آمنا ومجديا من وجهة النظر الاقتصادية. إلا أن الجانب الأوكراني لم يخلق حتى الآن ظروفا مؤاتية لعقد مفاوضات بناءة بشأن الترانزيت وفق القواعد الأوروبية التي لم يتم إدراجها ضمن القوانين الأوكرانية ولا تطبيقها على أرض الواقع".
ويضيف غريفاتش: "يشكل هذا الوضع خطرا على ترانزيت وإمدادات الغاز الروسي للمستهلكين الأوروبيين، علما أن تلك المخاطر ارتفعت مع تأخر الدنمارك في إصدار التراخيص اللازمة".
وبذلك أصبحت الدنمارك آخر بلد يوافق على مد أنابيب الغاز عبر مياهه بعد كل من روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا.
ويضم المشروع أنبوبين بطول 1200 كيلومتر وطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر قاع بحر البلطيق حتى مدينة غرايفسفالت الألمانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
