ووفق المصادر، عقدت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا جلسة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي تولى با، للنظر في ملف بيرام ولد عبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال، بعد أشهر من انتهاء إجراءات التعقيب على الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة ألاك وسط البلاد.
وتمت الجلسة العلنية دون حضور ولد عبيدي وولد بلال، حيث كانت جلسة إجراءات.
من جانبه طالب فريق الدفاع عن رئيس حركة "إيرا" ونائبه؛ بتبرئة الناشطيْن بصيغة "الحكم على الكراسي"، وهي صيغة قانونية تعني إصدار الحكم فورا دون انتظار أي آجال قانونية.
وقال إبراهيم ولد أبتى، عضو فريق الدفاع، إن هذه الصيغة هي الفضلى نظرا لأن حكم محكمة الاستئناف تم دون حضور المتهمين وتوقع أن ترفض المحكمة الطعن، وبالتالي تثبت الأحكام السابقة، أو أن تبت في الملف من خلال تشكيلة جديدة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن "السلطات الموريتانية ستفرج عن ولد عبيدي قبل نهاية الشهر الجاري، وأن المحكمة ستخفض مدة محكوميته ما يسمح بإطلاق سراحه".
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما في 20 أغسطس/آب الماضي، بتثبيت حكم السجن سنتين على الناشط الحقوقي المدافع عن الأرقاء السابقين ونائبه بتهمة التظاهر غير المرخص والتحريض على العنف، بعد قافلة نظمتها حركة "إيرا" ضد ما تصفه بـ"العبودية العقارية" في ديسمبر/كانون الأول 2014.
وفي السياق، تظاهر عدد من أنصار الحركة أمام مقر المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، تزامنا مع عقد جلسة المحكمة العليا للنظر في الملف، وأدى المتظاهرون وصلات غناء شعبية فلكلورية تمجد شريحة الأرقاء السابقين وتطالب بإطلاق سراح زعيم حركة إيرا ونائبه.