تأجيل منازعتي تيران وصنافير.. ورئيس "الدستورية" يدافع عن وقف جميع الأحكام

حددت المحكمة الدستورية المصرية جلسة 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لاستكمال المرافعة في منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، واللتين تطالبان بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، في 21 يونيو/ حزيران 2016، ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باعتباره مخالفا لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة.

وتنظر المحكمة وقف تنفيذ الحكم، باعتباره مخالفاً لمبادئ سابقة للمحكمة الدستورية تحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى، باعتبارها من أعمال السيادة.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة بعدم قبول منازعتي الحكومة، وذكرت أنّ المبادئ التي استندت إليها الحكومة، لا تنطبق على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعناً موضوعياً على حكم القضاء الإداري، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.

وأضافت أنّها لم تتعرّض لاختصاص مجلس الدولة بنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أبريل/ نيسان 2016، ولأنّها لا تنطبق على نفس الموضوع الذي قام عليه حكم القضاء الإداري، المؤيد بحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت أنّ الأحكام السابقة، التي ادعت الحكومة أنّ حكم القضاء الإداري يقف عقبة في طريق تنفيذها، تتعلّق فقط بماهية النصوص التشريعية التي كان مطعوناً عليها في كل حالة، وليس من المتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير تلك النصوص، أي أنّ الموضوعات مختلفة تماماً بين حكم تيران وصنافير وتلك الأحكام السابقة.

وأشارت إلى أنّ المحكمة الدستورية وحدها هي التي تحدد  - بالنظر لطبيعة المسائل التي تنظمها الموضوعات المعروضة عليها - ما إذا كانت النصوص القانونية المتعلقة بها من الأعمال السياسية التي تخرج عن ولاية القضاء أم لا، فتبسط عليها رقابتها.

ولن يؤدي أي حكم للمحكمة الدستورية بشأن المنازعتين الآن لإبطال الاتفاقية أو وقف عملها بعد إصدارها، لأنّ البرلمان اتخذ إجراءاته بمعزل تام عن المسار القضائي، ولأنّ المحكمة الدستورية ذاتها سبق أن أوقفت تنفيذ جميع الأحكام الخاصة بالقضية الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.

وشهدت الجلسة انتقادات من المحامي خالد علي وأعضاء هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين لرئيس المحكمة لإصداره قراره المشار إليه بوقف جميع الأحكام في القضية، مؤكدين أن القرار صدر دون استيفاء الشروط الشكلية له بمنحهم حق الدفاع وإبداء دفوعهم في مواجهة دعوى التنازع التي أقامتها الحكومة.

وأضاف خالد علي أن دعوى التنازع أقيمت في أول يونيو/ حزيران، وأنه أعلن بها رسميا بعد 11 يوما وقبل انقضاء أول خمسة عشر يوما والمخصصة لتقديم رده لهيئة المفوضين؛ أودعت الهيئة تقريرها وأصدر رئيس المحكمة قرار وقف التنفيذ، فأجابه رئيس المحكمة، القاضي عبدالوهاب عبدالرازق، بأن كل القرارات التي اتخذت صحيحة من الناحية القانونية، وأن قرار وقف الأحكام صدر في الشق العاجل من القضية، وما زال أمام الدفاع شق موضوعي قائم ولم تنظره المحكمة أو هيئة مفوضيها بعد.

وناشد خالد علي المحكمة "باسم الدماء المصرية التي أريقت على جزيرة تيران" أن تتعجل نظر الشق الموضوعي قبل أن تنفذ الاتفاقية أو تنشر في الجريدة الرسمية؛ ما يعني انقضاء السيادة المصرية عليها.

ورفض رئيس المحكمة ما وصفه بـ"تعريض المحامين" بقراره بوقف تنفيذ الأحكام المتناقضة، داعيا إياهم إلى "سلك الطرق القانونية لمعارضة ذلك القرار إذا لم يلق قبولا لديهم".

وتهكم رئيس المحكمة على المحامي طارق نجيدة لدى دفاعه عن حديث المحامين عن دعوى التنازع، في معرض منازعة التنفيذ المنظورة اليوم، عندما قال: "هناك مجال مغناطيسي يربط بين جميع هذه الدعاوى بسبب ارتباطها بالجزيرتين"، فقال له رئيس المحكمة: "نحن في المجال القانوني وليس المجال المغناطيسي".