وعنّف رئيس المحكمة ممثلَ النيابة العامة خلال جلسة اليوم، إذ بدا لافتاً للمحكمة قيام ممثل النيابة العامة بتلاوة محتوى التقارير الطبية الخاصة ببعض المعتقلين في القضية، وهو جالس على المنصة، ما دفع رئيس المحكمة إلى تعنيفه قائلا: "قوم أقف وإنت بتتكلم".
وقام ممثل النيابة العامة بعد ذلك بتسليم التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين أحمد خالد ومحمد فوزي، عقب الكشف الطبي عليهما، إنفاذاً لقرار المحكمة الصادر بالجلسة السابقة.
وسأل القاضي المعتقل، أحمد خالد، عمّا إذا كان قد وقع الكشف الطبي عليه، ليجيب المعتقل إيجاباً، وأنه توجه لمستشفى الشيخ زايد، لافتاً إلى أنه كان يداوم التردد على مستشفى أكتوبر، بوحدة القلب ملتمساً السماح له بمتابعة حالته، مشيراً إلى التضييق عليه من إدارة السجن في الفترة الأخير ومنعه أكثر من مرة من الذهاب للمستشفى للمتابعة رغم خطورة حالته.
فيما أشار المعتقل محمد فوزي إلى أن الكشف الطبي الذي تم إجراؤه عليه، لم يقم به طبيب أنف وأذن، وهو التخصص الذي يحتاج إليه، مطالباً بعرضه على الطبيب المختص بحالته.
ومن جانب آخر، صمم الدفاع الحاضر مع المعتقل الأول على طلباته السابقة والمتمثّلة في سماع جميع شهود الإثبات والاستعلام عن أحد المحامين الحاضرين عن المتهم.
وتابع الدفاع قائلاً إن هذا المحامي مشكوك في عضويته بنقابة المحامين، نظراً لعدم معرفة دفاعه له ومثوله الدائم في تحقيقات النيابة التي يشار فيها إلى التعذيب ضد المعتقلين.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفّقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضاً للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013".
وكانت النيابة العامة ادّعت "قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة"، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.
وادّعت النيابة أن "المعتقلين استهدفوا منزل المستشار، فتحي البيومي، وذلك انتقاماً منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، بقضية كسب غير مشروع، بعد أن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقرّ إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل".