تأجيل محاكمة وزير الإعلام الأسبق وقيادات "التلفزيون" المصري

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، عبد اللطيف المناوي، بتهمة إهدار المال العام، لجلسة 14 يونيو/حزيران المقبل للاطلاع.

عقدت الجلسة في دار القضاء العالي وسط القاهرة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفاً عاماً، وزير الإعلام الأسبق، بأنه استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل قطاع الإذاعة والتلفزيون، وتسبب في خسائر بالغة، وصلت إلى 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.

ونسبت إلى المتهم الثاني، عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار السابق، تسخير الإعلاميين في قطاع التلفزيون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.

إتلاف تسجيلات ثورة 25 يناير

كما أصدرت المحكمة قراراً بتأجيل محاكمة اللواء نبيل أحمد إسماعيل، رئيس قطاع الأمن في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على خلفية اتهامه بإتلاف تسجيلات ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وإهدار المال العام، لجلسة 14 يونيو/حزيران المقبل للاطلاع على طلبات الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد ثبوت إصداره أوامر الى المسؤولين عن التسجيلات الصوتية، في غرفة الحاسب الآلي التابعة لقطاع الإذاعة والتلفزيون، بإحضار 6 أقراص مدمجة، مصور عليها جميع أحداث الثورة وإتلافها.

وجاء في نص الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم عند علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، هرب على الفور ومن ساعده على إتلاف التسجيلات، وذلك حسبما أقر الشهود في محضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.