تأجيل محاكمة مرسي.. وسجال بين "قضاة رابعة" والمجلس التأديبي

شهدت ثالث جلسات إحالة 55 قاضياً إلى الصلاحية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضاة بيان رابعة"، اليوم الاثنين، مناقشات حادة بين قضاة البيان ومجلس الصلاحية، بسبب عدم صرف رواتب معظمهم منذ شهرين ماضيين من محاكمهم، في وقت أجّلت فيه محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما يعرف بـ"قضية التخابر"، إلى جلسة 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

وخاطب مرسي، قيادات "الإخوان"، المحبوسين في القفص المجاور مع بداية نظر القضية، بالقول: "ادعوا ربنا يزيح الغمة عننا وعنكم وعن أمة محمد"، فرد القاضي شعبان الشامي "آمين".

ونفى دفاع مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، الدكتور أيمن علي، المحامي حسين عبد السلام "جريمة التخابر الموجهة لموكله، وللمتهمين، ودفع بتخلف القصد الجنائي المطلوب تحققه عند تعدد المساهمين الأصليين، وبانتفاء الأدلة على المتهمين من الأول وحتى الثلاثين".

ودفع أيضاً بانتفاء الصلة بين موكله وباقي المتهمين؛ حيث إن المتهم لم يُدَن إلا لأنه سافر إلى تركيا ومدريد لحضور مؤتمرين، ولم يتعرض له أي من شهود الإثبات، ولم يدِنْه شاهد واحد، وأن سبب اتهام موكله هي تحريات مبتورة لا تصلح لإقامة الدعوى عليه.

من جهته، أكد دفاع مستشار رئيس الجمهورية السابق، عصام الحداد وشقيقه جهاد الحداد، انتفاء جريمة التخابر الموجهة للمتهمين، مضيفاً أن "الدول تسقط لغيبة العدل وتفشي الظلم، وأن المتهمين لم يكن لديهم بترول أو صواريخ لهدم الدولة، ولكن كانت وسيلتهم الدعوة للدين، وإسقاط النظام القائم الظالم، وهذا لم يكن هدف الإخوان بمفردهم، ولكن رغبة شعب بالكامل وصفته النيابة العامة بأنه تسبب في سخط الشعب ضدهم".

في غضون ذلك، أجل مجلس "التأديب والصلاحية للقضاة المصري"، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقس، ثالث جلسات إحالة 55 قاضياً إلى الصلاحية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة الغد دون أسباب.

وانتقلت وقائع المحاكمة، من قاعة محكمة الاستئناف، إلى مكتبة محكمة النقض، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، نظراً لكثرة أعداد القضاة المحالين للصلاحية، وازدحام المكان.

وشهدت الجلسة، مناقشات حادة بين قضاة البيان ومجلس الصلاحية، بسبب عدم صرف رواتب معظمهم منذ شهرين ماضيين من محاكمهم، مطالبين المجلس باتخاذ قرار حاسم بشأن صرف مستحقاتهم، وعلت أصواتهم؛ مما اضطر رئيس لجنة الصلاحية إلى رفع الجلسة.

ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بياناً يؤيد الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام ميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو/تموز من العام الماضي.

في موازاة ذلك، أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة عضو مجلس الشعب السابق المحامي ممدوح إسماعيل، الذي يحاكم غيابياً، ضمن 80 شخصاً، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث روض الفرج"، إلى جلسة يوم غد الثلاثاء، وذلك تأجيلاً "إداريا"، نظراً لانشغال قاعة المحكمة اليوم بقضايا أخرى، وتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

كما أجّلت المحكمة نفسها، محاكمة 68 متهماً، من بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة"، بتهمة تشكيل وإدارة تنظيم إرهابي في مصر، إلى جلسة 4 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن تعذّر إحضار المتهمين في جلسة اليوم من قبل الداخلية.