تأجيل محاكمة "عز" و"عسل" في قضية "تراخيص الحديد"

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل والملقب بـ "إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 4 فبراير/ شباط المقبل، لإعادة فتح باب المرافعة مجدداً بناءً على طلب هيئة الدفاع عن "عز".

وسبق أن قضت محكمة النقض  في ديسمبر/ كانون الأول 2014، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضت بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد 15 عاماً، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم الربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكانت النيابة العامة قد أشارت في قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2011، بلاغات عدة كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات المملوكة لـ "أحمد عز" وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل، قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.