تأجيل محاكمة "جرانة" بتهمة الكسب غير المشروع

أجّلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، ثاني جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، مستغلاً نفوذ وظيفته وقت كان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى جلسة 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، لتغيب المتهمين عن الحضور بجلسة اليوم.

وقد شهدت الجلسة تغيب "جرانة" ودفاعه وباقي المتهمين عن الحضور، بينما حضر دفاع نجل "جرانة" الأكبر "أدهم" وطلب المحامي أشرف واصل دفاع "أدهم محمد جرانة" أجلاً للاطلاع، ولحضور بقية المتهمين.

وقال دفاع "أدهم" "إن موكله خارج مصر، وعند معرفته القضية حرر توكيلاً للدفاع في الخارجية المصرية".

وكان "جرانة" وفريق دفاعه تغيب أيضاً عن حضور الجلسة الماضية، والتي تم خلالها إثبات تغيب جرانة ودفاعه، وسماع طلبات النيابة العامة التي طلبت إدخال زوجته ونجليه في القضية.

كان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أحال "جرانة"، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقاً للمناصب الوظيفية التي توالها منذ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005 حتى 29 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكشفت التحقيقات، أن الوزير المتهم وهو آخر وزير للسياحة في عهد "مبارك"، حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة إبان نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حيث تولى خلال تلك الفترة منصبي معاون وزير السياحة ثم وزيراً للسياحة.

وتبين أن "جرانة" حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف مستغلاً صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ما نتج عنه زيادة في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليوناً و956 ألفاً و705 جنيهات.