وقال محامي الحكومة عضو هيئة قضايا الدولة إن أوراق موسى المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات سليمة وتم فحصها بصورة قانونية، وأنه لا تجوز المحاجة فيها إلّا من المنافسين، وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية.
وتستند الدعوى إلى المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي تجيز لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، باعتبار أن ترشح موسى هو قرار إداري من الهيئة بقبول أوراقه، على الرغم من عدم حصوله على مؤهل عالٍ، وصدور حكم جنائي ضده يجعله مفتقداً شرط حسن السمعة.
ولا يسمح قانون الانتخابات الرئاسية المطبق حالياً بأن يطعن الناخب لاستبعاد مرشح، ويقصر هذا الحق على المرشحين بعضهم ضد بعض فقط، إلّا أن المحامي طارق العوضي مقيم الطعن استغل المادة 12 سالفة الذكر للتشكيك في قانونية قبول أوراق موسى.
وذكر العوضي في طعنه أن موسى ينتحل صفة "مهندس" وليس مقيداً في جداول نقابة المهندسين، وأن الشهادة العالية التي يحملها المنسوبة إلى إحدى الجامعات الفرنسية مزورة، كما أشار إلى سابقة صدور حكم جنائي ضد موسى.