ومع بداية جلسة اليوم، قدّم أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة خطاباً وارداً من السفارة الأسترالية، بشأن وضع المتهم الأسترالي "بيتر غريستي"، والذي تمّ ترحيله بموجب قانون ترحيل ذوي الجنسيات الأجنبية.
إذ أشار الخطاب إلى أن "غريستي" لم يرتكب أية جرائم من شأنها أن تدينه، نظراً لأن الاتهامات المسندة إليه بالدعوى لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي، لا سيما أن المتهم لا يزال مدرجاً بأمر الإحالة في القضية حتى الآن، على الرغم من ترحيله منذ أشهرٍ عديدة إلى بلاده.
اقرأ أيضاً: محمد فهمي يُقاضي "الجزيرة" ويُطالبها بمائة مليون دولار
وترافع في جلسة اليوم المحامي خالد أبوبكر، عضو هيئة الدفاع عن الزميل محمد فاضل فهمي، والمتهم الأول في القضية، ودفع بانتفاء الركن المادي للاتهام الموجه من جانب النيابة إلى موكله، فيما يخص جريمة إذاعة الأخبار الكاذبة، وانتفاء المسؤولية الجنائية عن موكله بالدعوى.
وأيضاً وجود تناقض في أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، مطالباً بعدم الاعتداد بالأحراز التي أسندتها النيابة إلى المتهمين، نظراً لتعرضها للاجتزاء والتلاعب، وبعدم الاعتداد كذلك بأقوال شهود الإثبات لتناقضها.
وقد شهدت الجلسة نشوب مشادة كلامية بين المحامي خالد أبوبكر، وممثل النيابة العامة، بدأت حينما أشار "أبوبكر" إلى أن النيابة ساقت متهمي الدعوى "الأبرياء" إلى المحاكمة، دون وجود واقعة محددة تدينهم، مستغلةً فقط كونهم عملوا في قناة "الجزيرة".
واستكمل "أبوبكر" حديثه في ذلك المسار، قائلاً: "حينما نكون أمام محكمة جنايات ينبغي أن يكون هناك متهم بعينه، وواقعة محددة مبنية على دليل، وليس بالأهواء، في حين أن النيابة في مرافعتها في الجلسة الماضية لم تطالب بتوقيع مواد الاتهام على المتهمين، وجهلت بها".
وهو الأمر الذي أثار حفيظة ممثل النيابة، ليتدخل مقاطعاً ومنفعلاً: "لسنا في مجال لتعقيب الدفاع على النيابة وعلى ما قدمته من مرافعة، ولا ننظر بالأهواء"، ليعقب عضو الدفاع مخاطباً هيئة المحكمة متسائلاً: "هل يجوز أن تتم مقاطعة الدفاع بتلك الصورة؟".
ثمّ أكمل الدفاع مرافعته وطالب ببراءة جميع المتهمين، وفي مقدمتهم موكله محمد فاضل من الاتهامات المنسوبة إليهم، وقال للمحكمة "نطالب برفع الظلم الواقع على أولئك المتهمين، وأن تقضي المحكمة ببراءتهم؛ لكونهم لم يقترفوا أية جريمة في حق الشعب المصري".
واختتم الدفاع مرافعته بأن قدّم للمحكمة شهادة من قناة "الجزيرة الإنجليزية"، تقر خلالها بأن موكله محمد فاضل فهمي، لا علاقة له بحيازة أي أجهزة للبث، وأنه كان يؤدي مهام عمله الإعلامي فقط.
وجاءت محاكمة اليوم، في ضوء ما قررته المحكمة في جلسة ماضية، منعقدة بتاريخ 12 فبراير/شباط الماضي، بإخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم، ماعدا الصحافي في قناة "الجزيرة"، والحاصل على الجنسية الكندية، محمد فهمي، فقد صدر قرار بإخلاء سبيله بكفالة 250 ألف جنيه.
اقرأ أيضاً: استكمال محاكمة إعلاميي "الجزيرة" المتهمين بخلية "الماريوت"