تأجيل جديد لنشر تحقيق حول الإخوان ببريطانيا

ارتأت الحكومة البريطانية، بسبب حسابات دبلوماسية على ما يبدو، تأجيل نشر نتائج تحقيق يبرئ الإخوان المسلمين من أي صلة بالإرهاب، وفق بيان لمجلس العموم البريطاني، أوضح أن حكومة دايفيد كاميرون أجلت موعد نشر نتائج التقرير حول الإخوان، رغم أنه كان مدرجاً ضمن جدول أعمال المجلس لعشية اليوم الإثنين.

ولم يحدد رئيس الوزراء البريطاني، في البيان الذي نشره مجلس العموم، موعداً جديداً لنشر الخلاصات، مكتفياً بالتوضيح أن "تقريراً بخصوص أهم ما تم التوصل إليه في التحقيق حول الإخوان المسلمين سيتم نشره بالموازاة مع الكشف عن الاستراتيجية الجديدة للحكومة لمواجهة التطرف".

في المقابل، أشار البيان بشكل غير مباشر لكون "المسائل المتعلقة بالسياسات الكبرى" و"الاستراتيجية الأوسع" لبريطانيا من بين الأسباب وراء التأجيل. وشدد رئيس الوزراء على "أنه من الجلي بأننا في حاجة لمزيد من التدابير الشاملة خلال انعقاد جلسة البرلمان الموالية وذلك للتعاطي مع تهديد التطرف بالمملكة المتحدة، ولدعم فئات المجتمع من أجل مجابهة الذين يعترضون على القيم البريطانية".

ويأتي هذا التأجيل الجديد ليؤجج المزيد من الشكوك حول مخاوف الحكومة البريطانية، واتخاذها عدة احتياطات لتفادي إغضاب الدول العربية التي تخوض حملة شرسة ضد الإخوان المسلمين، لاسيما مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات. فقبيل الإعلان عن خبر التأجيل، اعتبرت صحيفة "ذي اندبندنت" أن كاميرون يستعد لمواجهة توتر دبلوماسي مع المملكة العربية السعودية ومصر بعدما ستقوم حكومته بنشر التقرير الذي طال انتظاره، والذي سيبرئ بشكل تام جماعة الإخوان من تهمة الانتماء للمنظمات الإرهابية.

" يأتي هذا التأجيل الجديد ليؤجج المزيد من الشكوك حول مخاوف الحكومة البريطانية "

وذكرت الصحيفة أن كاميرون أمر بمباشرة "تحقيق عاجل" حول الحركة الإسلامية قبل نحو عام، لكنه تم تأجيل موعد نشر خلاصات التحقيق في مناسبات عديدة بسبب الخلافات بين الوزراء والموظفين الذين قاموا بإنجاز التحقيق.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق، الذي تم تحت إشراف سفير بريطانيا بالسعودية، وتناول أهم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين بالأراضي البريطانية، يشير حسب ما رشح من معلومات إلى أنه لا ينبغي حظر الجماعة لأنها ليست تنظيماً إرهابياً.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك شكوكاً تحوم حول اختيار توقيت الإعلان عن خلاصات التقرير، الذي يتزامن مع مناقشة النص النهائي للميزانية، وهو ما يعزز فرضية محاولة الحكومة البريطانية التقليص من ردود الفعل المناوئة. وذكرت في هذا الصدد أن وزير الخارجية السابق، مالكوم ريفكيند، عزى التأخر الحاصل إلى "الإشكالات الدبلوماسية" المرتبطة بخلاصات التقرير. هذا الأخير ذكر في تصريح للصحيفة: "لدينا عدد كبير من الحكومات الصديقة التي تعارض بشراسة الإخوان المسلمين وعدد آخر يتبنى الموقف المخالف".