أعلنت موريتانيا تأجيل انطلاق العام الدراسي الجديد الذي كان من المتوقع أن يبدأ أمس الخميس، دون أسباب واضحة للتأجيل الذي يرى مهتمون بقطاع التعليم أنه لا يخدم سياسة تطوير التعليم التي أعلنت عنها الحكومة.
وقال وزير التعليم الموريتاني، با عثمان، إن مجلس الوزراء قرر تأجيل افتتاح السنة الدراسية لمدة أسبوعين، مضيفا أن القرار تم اتخاذه "بعد تقييم وضعية المؤسسات التعليمية، وحماية للمدرسين والتلاميذ"، في إشارة إلى الأوضاع التي تعيشها بعض المناطق الداخلية في موريتانيا بسبب الأمطار الخريفية.
وأكد الوزير أن سنة 2015 اختيرت سنة للتعليم، حيث تم إعداد برنامج شامل لتحسين نوعية التعليم من خلال سلسلة ورشات للتقييم وللتوقيت المدرسي، كما تمت دراسة وضعية التعليم الخاص، مشيرا إلى الجهود التي تمت في مجال تطوير البنى التحتية وتعزيز قدرات الموارد البشرية وتوفير المستلزمات التربوية.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة التعليم لـ"العربي الجديد" إن تأجيل بدء العام الدراسي جاء على خلفية تقرير تقدمت به وزارة الصحة حول تفشي حمى الضنك في نواكشوط، ونصحت فيه بضرورة تأجيل الدراسة.
وأضافت المصادر أن الوزارة قررت تأجيل افتتاح السنة الدراسية 2015 إلى التاسع عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المعلم المختار ولد أحيميد إنه لم يتم استشارة المعلمين في مسألة تأجيل افتتاح المدارس لمدة أسبوعين، وأضاف أن هذه القضية تم تداولها خلال الأيام الماضية لكن لم يتم تأكيدها سوى في اليوم الذي كان من المقرر أن يتم فيه افتتاح السنة الدراسية.
وأوضح أنه ربما يكون للأمر علاقة بإجراءات إغلاق المدارس الحرة التي لا تستجيب لدفتر الالتزامات الذي اشترطته الوزارة.
وأشار إلى أن قرار تأجيل افتتاح السنة الدراسية تسبب في إرباك كبير للطلاب والأساتذة، كما أن له عواقب على المقرر الدراسي لأنه يقلص فترة العام الدراسي التي تنتهي في موريتانيا عادة أواخر مايو/أيار، رغم أن تأجيل العام الدراسي كما حدث العام الماضي يفرض تمديد فترة الدراسة.
اقرأ أيضا:نصف الموريتانيين يعانون الأمية