بعد أسبوع من قرار وزير الاتصال الجزائري حميد قرين الذي قضى بإغلاق قناة "الوطن" بسبب بثها لحوار مع القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق، أعلنت محكمة جزائرية تأجيل الحكم في قضية إغلاق المحطة المحلية المستقلة.
وقررت محكمة بئر مراد تأجيل البت بالقضية إلى الأسبوع المقبل، ما يعني تعليق عمل القناة حتى صدور الحكم النهائي، فيما ينتظر 170 صحافياً وموظفاً صدور القرار النهائي وذلك للعودة إلى مناصبهم أو للمغادرة نهائياً، فيما تستمر وقفتهم الاحتجاجية أمام مقرات البرلمان ووزارة الاتصال.
وقد هاجمت أحزاب ومنظمات مدنية مبررات وزير الاتصال حميد قرين بعد إقدامه على إغلاق القناة، ووصفوا المبررات بـ"الواهية" و"ذات البعد السياسي".
هذا ويتوقع مراقبون إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن قرار العفو ورفع العقوبات عن مجموعة من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وذلك في 22 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، تزامناً مع اليوم الوطني للصحافة.
اقرأ أيضاً: وزير جزائري يشتم صحافياً عبر رسالة هاتفية