أعلنت متاجر دبنهامز البريطانية، عن خطط لبيع الحجاب وإدخال الزي الإسلامي كجزء من المجموعة الجديدة، التي ستطلقها في مايو/أيّار.
وسيباع الحجاب أولاً في محلاتها في شارع أوكسفورد، في وسط العاصمة البريطانية لندن، تليها دبنهامز في برمنغهام وويستفيلد (في شبيرد بوش) ومركز تاتفورد في مدينة مانشستر والمجمّع التجاري في مدينة ليستر.
كذلك، تقدّم هذه المحلات جميع المستلزمات الخاصة بالحجاب من دبابيس وقبعات وغيرها. إلى ذلك تصف ملابس العلامة التجارية "Aab" التي توفّر هذه الأزياء بالمتواضعة والمعاصرة للنساء.
ومع إطلاق هذه الملابس في بريطانيا، يفتح دبنهامز متاجر جديدة له في دبي والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيران وإندونيسيا وماليزيا.
في المقابل، قالت جانيت وايتهير من دبنهامز، إنّ إضافة مجموعة من الأزياء الفاخرة إلى بضائعهم، تساعدهم على تقديم مجموعات ذات أهمية كبيرة في الأسواق العالمية والمحلية لعملائهم.
ولاقت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، رحّب بها بعضهم، وتعرّضت لانتقادات شديدة من كثيرين. ودافع بعضهم عن هذه المحلات التي تمنح الفرصة للنساء لاختيار ملابسهن، وطالب آخرون بمقاطعتها.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً "تويتر"، منصّة للتعبير عن آراء الناس تجاه هذه الحركة.
وقال أحد مستخدمي "تويتر"، إنّه لا مشكلة لدى دبنهامز، في تقديم النساء على أنّهنّ قطعة يمتلكها الرجل، وينبغي حجبها عن الأنظار.
وأظهر آخر غضباً واضحاً تجاه هذه المحلات، فأعلن مقاطعته لها، مؤكّداً أنّه لا يعتقد أنّه الوحيد في هذا الرأي. في وقت بدأ بعضهم في هاشتاغ يدعو إلى مقاطعة دبنهامز. التي رأوا أنّها الطريقة الوحيدة لمحاربته. "أي امرأة ترتدي الحجاب طوعاً لا بدّ أن تكون مريضة. ويجب أن يخجل دبنهامز من ذاته" كتب مستخدم آخر، داعياً إلى مقاطعته.
واعتبر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الخطوة بمثابة قفزة إلى الأمام ورحبّوا بالتغيير. ورأت امرأة أنّها مجرّد ملابس وكل شخص حر باختيار ما يشاء. وتابعت إن كنت ترغب بحظر الإسلام ينبغي حظر الدين بالكامل.
بدوره قال سكوت نيلسون، من حزب العمّال، إنّ "دبنهامز تبيع الحجاب والمتعصبون يفقدون عقولهم".
وتعتبر محلاّت جون لويس، أحد المتاجر الرئيسية الأولى في البلاد لبيع الحجاب في عام 2014. وكانت الأوشحة تباع كجزء من مجموعة الزي المدرسي.
وفي عام 2016، خطت متاجر، ماركس أند سبنسر، خطوة أكثر جرأة حين باعت البوركيني لأوّل مرّة على الرّغم من حظره في فرنسا في أماكن السباحة العامة. وحاولت العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أيضاً حظر البرقع ومنها فرنسا وبلجيكا وبلغاريا.