بيزنس الانتخابات... 1.3 مليار دولار في سبيل البرلمان الكويتي

وأنفق المرشحون لمجلس الأمة قرابة 1.3 مليار دولار على الدعاية لهذا الحدث، وفق تقديرات الوكالة الكويتية للدعاية والإعلان، كبرى وكالات الدعاية في الكويت.

وتشير بيانات إدارة شؤون الانتخابات العليا إلى أن إنفاق الحملات الانتخابية يتوزع على 455 مرشحا، منهم 287 مرشحا معتمدا سيخوضون الانتخابات، و128 متنازلا، و40 مرشحا مشطوبا.

وتلقّى السوق الكويتي مئات ملايين الدولارات من مرشحي الانتخابات بتفاوت كبير يستند إلى القدرة المادية لكل منهم، وكذلك الجدية في خوض الانتخابات والدخول في منافسة حقيقية.

وما يرفع كلفة الحملات الانتخابية الحالية هو اتساع دور المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث بات المرشحون مضطرين إلى تخصيص ميزانية لها، من دون أن يتمكنوا من التخلي عن الأساليب التقليدية مثل الخيام واللوحات الإعلانية على الطرق وإعلانات الصحف الورقية، فيما يأتي قطاع الضيافة والتجهيزات الغذائية على رأس القطاعات المستفيدة.
ويقول الخبير في قطاع الضيافة والتجهيزات الغذائية، خالد الشمري، إن حجم الطلب الكلي للمرشحين في انتخابات مجلس الأمة الحالية على الأطعمة والمشروبات، تجاوز 450 مليون دولار، منذ بداية الحملات الانتخابية، ومن المتوقع أن يزداد مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر مطلع الأسبوع القادم.
ويضيف الشمري لـ "العربي الجديد"، أن الحد الأدنى لإنفاق المرشح لمجلس الأمة يبلغ نحو 750 ألف دولار، خلال فترة حملته الانتخابية.

وتوقع الشمري أن تسهم الانتخابات الحالية في زيادة الطلب بنسبة 15% على الطعام والشراب، إلا أن نصيب الفنادق ذات فئة الخمس نجوم من هذه الزيادة، ضعيف، نظرا لما توفره المطاعم وشركات التجهيزات من أطعمة تقليدية أكثر ملاءمة للمجتمع في هكذا مناسبات وبأسعار منافسة، مؤكدا أن عددا محدودا من المرشحين يتعامل مع الفنادق لتقديم وجبات الطعام للناخبين خلال الندوات.

ويرى مدير عام الشركة العالمية الكبرى لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الكويت، يوسف الصديق، أن هناك مبالغ تقدر بملايين الدولارات تصرف على الأغذية والمشروبات غير واردة في حسابات المرشحين، وهي نفقات غالبا ما يتكفل بها المحيطون أو الراغبون في دعم المرشح.
ويضيف الصديق لـ "العربي الجديد"، أن المرشحين يلجؤون عادة إلى شركات الأغذية والتموين الخارجية، نظرا لتكلفتها الأرخص، كما أن تلك الشركات تقوم بتجهيز نوعية أطعمة محددة تختلف عما تقوم عليه الفنادق بشكل عام، حيث إن الكويتيين يميلون في طلباتهم إلى الطعام المحلي، لاسيما المأكولات الدسمة التي تحتوي على اللحوم تحديداً.

وتعرّض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للحل 10 مرات منذ تشكيله أول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة. وقد استند هذا القرار إلى المادة 107 من الدستور الكويتي.

ويرى الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، أن تأثير الحملات الانتخابية على الواقع الاقتصادي الكويتي أصبح مرتفعا، قياساً بالأعوام الماضية، نظرا لأنها أضحت أكثر تنظيما عن ذي قبل، وقد باتت لديها ميزانيات كبيرة على غرار الحملات الانتخابية في الدول الغربية.

ويعتقد العتيبي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "غالبية النفقات خلال الحملات الانتخابية ترتكز على شراء الأصوات لدعم المرشحين، مما يرفع المصاريف بشكل مبالغ فيه، خاصة مع الساعات الأولى لبدء الانتخابات وظهور الحديث عن شراء الأصوات وما شابه ذلك من عمليات غير مشروعة".

ومع اقتراب يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة، ارتفعت وتيرة المنافسة بين الحملات الانتخابية للمرشحين. وقد تمثل ذلك في لجوء المرشحين إلى جميع وسائل الترويج والتسويق والإعلام والتواصل مع الناخبين.

وزادة وتيرة الضخ الإعلاني في الصحف والقنوات الفضائية ووضع مزيد من اللافتات في مقار المرشحين، فضلا عن اللافتات الثابتة والتلفزيونية في الطرقات الرئيسة، وتوزيع المنشورات التي تتضمن صور المرشحين وسيرتهم الذاتية.

ويحق لنحو 483 ألف مواطن التصويت في الانتخابات التي يشرف على تأمينها أربعة آلاف عنصر من ضباط وضباط الصف والعاملين المدنيين في وزارة الداخلية.