بومبيو: الولايات المتحدة الأميركية ستتحرك إذا سلّمت الناقلة الإيرانية النفط لسورية

وقال بومبيو، للصحافيين، عقب اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرته "رويترز"، "أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة".

وأضاف "إذا اتجهت تلك السفينة مجدداً إلى سورية فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك".

وغادرت الناقلة "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف باسم "غريس 1"، جبل طارق يوم 18 أغسطس/آب الحالي.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أمس الثلاثاء، أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني.

لكن المتحدث باسم وزارة الشحن اليونانية قال إن "السفينة تبحر بسرعة منخفضة ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا".

تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

ودعا بومبيو، الذي قام برحلة استثنائية إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، المجتمع الدولي لدعم ما سماه بـ"عملية وارسو"، في إشارة إلى المؤتمر الدولي الذي انعقد في العاصمة البولندية، في سبتمبر/أيلول الماضي، لمناقشة مواجهة إيران.

بومبيو دعا كذلك إلى تعزيز التعاون في المنطقة من أجل صياغة "تفكير جديد من أجل حل القضايا القديمة".

من جهة أخرى، دعا بومبيو، مجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي تنتهي مفاعيله في غضون عام وفقاً للاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران حول برنامجها النووي، وانسحبت منه لاحقاً الولايات المتحدة.

وقال، بحسب ما أوردته "فرانس برس"، "نحن أصلاً نتابع من كثب أحكام الاتفاق التي تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر 2020". وأضاف "الأمر يتعلّق بحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وبحظر السفر المفروض على قاسم سليماني قائد قوة القدس"؛ الفرع المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

ويشمل حظر السفر إضافة إلى سليماني 22 شخصاً آخر.

وحذّر الوزير الأميركي من أنّ "الوقت بدأ ينفد لتمديد هذه القيود المفروضة على قدرة إيران على تفعيل نظامها الإرهابي"، مشيراً إلى "التوقيت التنازلي" الذي يعلو الصفحة المخصّصة للملف الإيراني على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية.

وكانت الدول الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) أبرمت في 2015 اتفاقاً تاريخياً مع إيران تعهّدت فيه الأخيرة عدم السعي لامتلاك السلاح النووي وإبقاء أهداف برنامجها النووي الخاضع لمراقبة دولية مشدّدة سلمية حصراً.

بالمقابل تعهّدت الأسرة الدولية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2231 الذي كرّس هذا الاتفاق، رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، ورفع الحظر الذي يستهدفها والمفروض على الأسلحة التقليدية في 2020، وعلى الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية في 2023.

ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتبر أنّ هذا الاتّفاق غير كاف لمنع إيران من حيازة السلاح النووي كون العديد من القيود التي يتضمّنها تنتهي مفاعيلها في السنوات المقبلة، انسحب من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مشدّدة على طهران.

وعلى هامش جلسة مجلس الأمن في نيويورك، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك، للصحافيين "نعتقد أنّ مجلس الأمن له دور مهم في ضمان تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر.

وأضاف "إذا لم يفعل المجلس شيئاً، فسيتمّ رفع حظر الأسلحة وسينتهي حظر السفر المفروض على 23 شخصاً".

أستراليا تنضم إلى تحالف أميركي لحماية الناقلات

إلى ذلك، قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده وافقت على طلب الولايات المتحدة الانضمام إلى تحالف دولي لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات إيران في مضيق هرمز.

وأضاف موريسون، في مؤتمر صحافي، بحسب ما أوردته "فرانس برس"، "هذا السلوك المزعزع للاستقرار يمثل تهديدا لمصالح أستراليا في المنطقة". وقال "رأت الحكومة أن من مصلحة أستراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين. ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني".

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أنّ كانبيرا سترسل فرقاطات وطائرات استطلاع إلى المنطقة.