بوليفيا وموراليس: قصة حب وطلاق
تسلّم موراليس الحكم عام 2006 (جون دوران/Getty)
لا تكاد أميركا اللاتينية تخرج من أزمة حتى تستفيق على أخرى، وكأن المنطقة مكتوب عليها أن تبقى تحت نير الصراعات، التي تغذيها، بل تدفع إليها تدخّلات خارجية، ولا سيما من الجار الأقرب، الولايات المتحدة، التي لا تستسيغ حكماً يسارياً على مقربة منها. الدور هذه المرة جاء على بوليفيا، التي شهدت سقوط الرئيس إيفو موراليس، الذي نجح بخلال سنوات في أن يقلب المعادلة بسياساته الاقتصادية والاجتماعية، ويخلق طبقة متوسطة من الشعب الأصلي، في مواجهة فئة أخرى تتبع سياسات ذات سمات وملامح رأسمالية أوروبية المنشأ. هذه المعادلة جعلت أول رئيس بوليفي من سكان البلاد الأصليين، يحظى بشعبية هائلة خلال سنوات حكمه التي بدأت في عام 2006، قبل أن تبدأ بالتراجع في الفترة الأخيرة، ولا سيما مع إصراره على الترشح لولاية رئاسية رابعة، على الرغم من أن الشعب كان قد وجّه إنذاراً إليه بالتصويت بـ"لا" في 21 فبراير/شباط 2016 على تعديل الدستور للسماح لموراليس بالترشح لولاية رابعة. لكن الرئيس، الذي استفاد من إبطال المحكمة الدستورية نتيجة الاستفتاء، رفض الاستماع إلى الرسائل الشعبية، واختار الترشح لولاية رابعة، لتأتي نتائج الانتخابات بفوزه، ما كان سيتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2025، لكن المعارضة رفضتها، لتتفجر احتجاجات رافضة لاقتراع 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هي الأكبر في بوليفيا منذ عقود.
وإن كان البعض في بوليفيا لا يستبعد وجود تدخّلات خارجية عدة ساهمت في تسريع خروج موراليس من الحكم، فإن بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من مائتي جريح، وتبدل موازين القوى مع تخلي الجيش والشرطة عنه، اضطر موراليس إلى تقديم استقالته تحت الضغط، لتكون فعلياً إقالة، وتسقط قصة الحب بين الشعب ورئيسه بالطلاق. لكن نهايتها لم تظهر بعد، وخصوصاً مع تحوّل موراليس إلى مُلاحَق بإعلانه صدور مذكرة توقيف بحقه، فيما خيار النفي خارج بوليفيا كـ"حل وسط"، يبدو وارداً، مع إعلان وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرار، أن بلاده ستعرض اللجوء عليه.
ولا يمكن فصل ما يجري في بوليفيا عن الوضع المحتدم في الإقليم. ففي موازاة الحدث البوليفي، تعيش تشيلي مشاكل كثيرة مرشحة أيضاً للتصاعد، كذلك فإن بيرو، على الرغم من الهدوء الذي تعيشه، إلا أن التخلص من الفساد وترسيخ الشفافية وإنهاء الفروق الشاسعة بين الفقراء والأثرياء تبدو في طريق محفوف بكثير من المصاعب والتحديات. والخطر الأكبر يبقى في اندفاعة معسكر يميني متطرف في القارة اللاتينية، بما يهدد سنوات من الإصلاحات، ولو الجزئية، على صعيد المساواة بين السكان الأصليين وحكام البلدان من النخب الأوروبية. ولعل التجربة البرازيلية هي المثال الأبرز، بوصول اليميني المتطرف جايير بولسونارو إلى سدة الحكم فيها، ومعه بدأت تطل في بلاده العنصرية والاستعلائية على السود والملونين بطريقة تشبه الشعبوية في أوروبا. ويشير البعض إلى التدخّلات الخارجية في مصير موراليس، وفي هذا الاتجاه يتحدثون عن العامل البرازيلي في دعم المعارضة اليمينية، وغير مستبعد دور تل أبيب، التي طرد موراليس سفيرها ومنع التأشيرات عن الإسرائيليين. "فحتى ساعات قبل إعلان استقالة موراليس، لم يتوقع أحد أن ينقلب الجيش بموقفه، إذ شكل أحد أهم داعمي موراليس طوال سنوات حكمه"، بحسب ما يقول دبلوماسي عربي لـ"العربي الجديد" في لاباز، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه. ويشير دبلوماسي عربي آخر تحدث لـ"العربي الجديد" إلى أن "الذي جرى أكبر بكثير حتى من المعارضة، ولا أستبعد أن يكون للرئيس البرازيلي، بالتنسيق مع واشنطن، دور في ما جرى".
وبإعلان استقالة موراليس، أو إقالته، فإن مسيرة الرجل في الحكم، وهو الذي تسلّم في مطلع عام 2006 دفة إدارة بلد كان الأفقر في القارة اللاتينية قبل أن يقلب المعادلة بسياسته الاقتصادية والاجتماعية، تكون قد انتهت. وعلى الرغم من أن الصورة لم تتضح بعد بشأن الوجهة التي ستتجه بوليفيا إليها، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، فإن قليلين هم الذين يجادلون تشكيكاً في ما حققته سياسات موراليس ومعسكره الاشتراكي. فخلال نحو عقد ونصف عقد نقل موراليس البلد من أفقر الدول اللاتينية إلى سياسات عدالة اجتماعية ورفع مستوى معيشة أكثر الطبقات حرماناً، وبالأخص في صفوف الشعب الأصلي، الذي ظل يعاني التهميش والعنصرية.
موراليس، الذي ولد عام 1959 في كنف عائلة فقيرة، تسلّم البلاد عام 2006، بعد عقود من الانقلابات العسكرية وانتشار الطبقية بصورتها الأكثر فداحة في التمييز بين الأثرياء والفقراء. ومنذ وصوله إلى الحكم، أمّم موراليس عدداً من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مجال النفط والطاقة والمناجم. وعزز القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل سياسة التأميم هذه، ورفع أسعار المواد الأولية التي تصدّرها بوليفيا إلى الخارج، ما جعل نسبة الفقر الشديد تتراجع. كذلك وضع موراليس البرامج الاجتماعية في صلب سياساته، إذ قدّم مساعدات مالية كثيرة لكبار السن، وشيّد مدارس ومرافق صحية واجتماعية للفقراء، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الفقيرة التي كانت ترى فيه أملاً لتحسين أوضاعه.
موراليس، الذي روى في كتابه الذي سرد قصة حياته، وفقاً لما نشرته وكالة "فرانس برس" قبل فترة، كيف شاءت الأقدار أن يتزامن يوم ولادته مع التظاهرة الاحتجاجية التي نظمها آنذاك الزعيم الكوبي فيدال كاسترو في العاصمة هافانا ضد "الرأسمالية الأميركية"، بدأ حياته النضالية نقابياً وممثلاً لمزارعي نبتة "الكوكا" (تستعمل في إنتاج الكوكايين) التي تؤمّن مداخيل مالية لمئات الآلاف من المزارعين والفقراء البوليفيين. وصمد بقوة أمام الولايات المتحدة التي تكافح هذه الزراعة، لكونها أصبحت مصدراً لتجارة المخدرات في أميركا اللاتينية.
فاز موراليس في عام 1997 بمقعد في البرلمان البوليفي الذي حوّله إلى منبر للدفاع عن مزارعي "الكوكا"، واستغله أيضاً لانتقاد واشنطن وسياستها "الاستعمارية".
عُرف بقربه الإيديولوجي من فيديل كاسترو والزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وهذا ما دفعه في 2002 إلى تأسيس حزب "الحركة الاشتراكية" الذي أوصله بعد أربع سنوات إلى القصر الرئاسي. وخلال سنواته الأولى، استطاع اكتساب شعبية واسعة بسبب سياساته الاقتصادية والاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه واجه معسكراً ليبرالياً شرساً، إذ تكتل المحافظون في حزب "بوديموس" ونخب المجتمع في الطبقات الثرية ضد مشاريعه في التأميم لقطاع الغاز الهائل خوفاً من ذهاب سياسات التأميم إلى أبعد مما طرح.
اقــرأ أيضاً
ساعدت اكتشافات الغاز واستخراجه وتسويقه بأسعار جيدة، بعد تأميم قطاع إنتاجه في 2006، حكومة موراليس على تحقيق الكثير من الوعود التي قطعها على نفسه. وفي ذات السياق يذكر بوليفيون من أصول فلسطينية لـ"العربي الجديد"، تعقيباً على تلك التطورات الحالية، أن بوليفيا "لم تشهد خلال عقود طويلة ما شهدته من تطور وتقدّم في مجالي البنية التحتية وخفض نسب الفقر كما في السنوات العشر الأخيرة".
استطاع موراليس، بشخصيته الكاريزمية وتميزه في بداية حكمه، بثّ جرعة أمل في نفوس الكثيرين من سكان البلد البالغ عددهم نحو 11 مليوناً. وعليه، تجاوز الرجل بعد سنوات قليلة من حكمه في 2008 امتحاناً عصيباً حين كانت بوليفيا على شفير فوضى عارمة حين ذهبت 4 من أقاليم البلد التسع نحو استفتاء شعبي في مايو/أيار من ذلك العام حول الانفصال عن سلطة الدولة المركزية، ورافق ذلك تظاهرات وأعمال عنف اعتبرها في حينه "محاولة انقلابية" ضد حكمه. احتجّ البعض على برامج الرجل في الإصلاحات الاجتماعية، وخصوصاً من قبل المعارضة في بعض أقاليم البلاد بسبب سياساته التي فرضت توزيعاً عادلاً لثروات البلد ومداخيله، وخصوصاً من الغاز. واعتبرت تلك المعركة أولى معارك موراليس الجدية في مواجهة معسكر قديم اعتاد نظاماً طبقياً معيناً. وعلى الرغم من التحديات والظروف التي واجهته، قرر موراليس آنذاك خوض مواجهة في الشارع من خلال طرح مشاريعه الإصلاحية للتصويت عليها، آملاً أن تساعده نتائج فوزه في 2005 على فرض البرنامج الذي كان في بدايته، وللتخلص من معارضة بعض محافظي الأقاليم الشرقية، وخصوصاً في سنتا كروز وتاريجا وبيني وباندو.
لم يواجه موراليس معسكراً ليبرالياً سهلاً في بداية حكمه، فقد تكتل المحافظون في حزب "بوديموس" ونخب المجتمع في الطبقات الثرية ضد مشاريعه في التأميم لقطاع الغاز الهائل خوفاً من ذهاب سياسات التأميم إلى أبعد مما طرح، وخصوصاً أن أميركا اللاتينية كانت في حينه تشهد أيضاً صعوداً لرؤساء آخرين متشابهين في حماستهم للاستقلال الوطني والاقتصادي وفرض نوع من عدالة اجتماعية بتوزيع الثروات، أمثال الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.
انزعاج النخبة البوليفية من سياسات موراليس لم يكن أمراً خفياً منذ توليه السلطة، وخصوصاً اتجاهاته في فرض وتطبيق نظرية أن "الخدمات الأساسية، إن كانت في مجال الطاقة والمياه أو الاتصالات وغيرها من الضروريات، لا يجب مطلقاً أن تكون بيد القطاع الخاص أو الشركات، بل يجب أن تبقى بيد القطاع العام"، كما صرح موراليس في مايو/أيار 2008 حين كان يحاول إقناع الشعب بقبول إصلاحاته التي طرحها للتبنّي. كثيرون نظروا إلى السياسات الإصلاحية التي قادها موراليس، وبالطبع معسكره في "الحركة الاشتراكية"، على أنها محاولة لإنهاء الطبقية المختلة بين أقاليم شرق البلد، حيث الاحتياطي الكبير من الغاز والثراء الزراعي والصناعات وموئل نحو 80 في المائة من الدخل القومي، والغرب الفقير الذي يعيش فيه أغلبية السكان الأصليين.
وفي الفترة التي تلت تأميم قطاع إنتاج الغاز وتملّك شركة الطاقة الحكومية للأسهم، فرضت الحكومة ضرائب هائلة تتجاوز الثمانين في المائة على أكبر الحقول. ومن خلال تملك الغاز استطاع موراليس تمويل بعض الإصلاحات الاجتماعية التي من بينها برنامج مساعدة مالية سنوية للأمهات اللواتي يرسلن أبناءهن إلى المدارس، هذا إلى جانب فرض دفع راتب تقاعدي شهري من الحكومة للمتقاعدين. وبالطبع منذ أن شرع موراليس بتطبيق مشروعه في العدالة الاجتماعية تحسنت أوضاع طبقات فقيرة، ونشأت طبقة متوسطة من السكان الأصليين.
في المقابل، لم يرُق خلال سنوات حكم موراليس، الليبراليين والمحافظين التقليديين رؤية إصلاحات موراليس تنزع منهم احتكارهم للثروات الوطنية. وقد عبّر بوضوح عن تلك المعارضة، خوسيه أنطونيو أريكويبا من حزب "بوديموس" المحافظ، بالقول إن "موراليس موّل برنامجه الإصلاحي من جيوبنا، فنحن في الأقاليم الشرقية من دفع ثمن تلك الإصلاحات، وهذا يعني فرض المزيد من الضرائب"، وهو ما يوضح غضب المعارضة من تحقيق موراليس نسب نمو خلال سنوات حكمه لم تحققها بوليفيا سابقاً، على الرغم من أن البلاد لم تملك مطلقاً موانئ خاصة بها، وظلت على الدوام محصورة في الظروف المحيطة به بين تشيلي وبيرو للتغلب على الكثير من مصاعب الاتصال بالعالم الخارجي.
وعلى الرغم من أن موراليس، الذي عُرفت عنه مناصرته للقضايا العربية، وتحديداً القضية الفلسطينية، حقق انجازات اقتصادية وإصلاحات اجتماعية طوّرت من وضع بوليفيا ونقلتها من حالة فقر أصابت أكثر من نصف سكان البلد إلى ما دون 30 في المائة، مع استمرار خفض الفقر سنوياً بنسبة وصلت العام الماضي 2018 إلى 8 في المائة، إلا أنه واجه انتقادات عديدة نتيجة ظاهرة الفساد في العديد من مؤسسات الدولة وتقاعسه في محاربة تجار المخدرات. مع العلم أنه لطالما اعتبر أن هذه المعركة مبرر كاذب تسوقه الولايات المتحدة لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
وبعدما فاز بولاية ثانية من 2009 حتى 2014 ثم ثالثة، مستفيداً من زخم الإنجازات التي كان قد حققها، فإن مآخذ كثيرة بدأت تُسجل على موراليس خلال سنوات حكمه الأخيرة، وخصوصاً في تسلط بعض رجالات الحكم واستقوائهم بشعبيته التي كانت جارفة حتى عام 2016، قبل أن تبدأ رحلة التراجع التدريجي لتصل إلى أدنى مستوياتها عقب ترشحه لولاية رابعة.
وفي اللحظات الأولى التي أعقبت الإعلان المفاجئ مساء الأحد لاستقالة موراليس، حبس البلد أنفاسه خشية مما سيخلقه ذلك في شارع منقسم ومستقطب بشكل غير مسبوق. ولم يتأخر العنف الذي سبق أن حذر منه موراليس ونائبه ألفارو غارسيا، إذ خرج سكان بعض المدن يحتجون على تلك الاستقالة التي لم ترُق كثيرين من هؤلاء القلقين على مستقبل ما تحقق خلال سنوات حكم موراليس وحكومته.
وحتى أمس الاثنين بقيت الأمور في بوليفيا في حالة يلفّها الكثير من التكهنات والغموض، خصوصاً أن موراليس قال إن مذكّرة توقيف "غير قانونيّة" قد صدرت بحقّه. وكتب على "تويتر": "أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أنّ ضابط شرطة قال علناً إنّه تلقّى تعليماتٍ بتنفيذ أمر اعتقال غير قانونيّ صدر بحقي". وأضاف: "بالطريقة ذاتها، هاجمت مجموعات عنيفة منزلي. الانقلابيّون يُدمرون دولة القانون". لكن قائد الشرطة فلاديمير يوري كالديرون نفى وجود مذكرة توقيف كهذه بحق موراليس. إلا أنّ لويس فرناندو كاماتشو، وهو أحد المعارضين الرئيسيين لموراليس، الذي أدّى دوراً أساسياً في الحراك الذي دفع الرئيس إلى الاستقالة، أكد وجود مذكرة توقيف بحق موراليس.
بدوره، اعتبر نائب الرئيس، ألفارو غارسيا لينيرا، الذي استقال أيضاً من منصبه أنّ "الانقلاب حصل". أمّا المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، فعلّق على استقالة الرئيس بالقول: "لقد أعطينا درساً للعالم. غداً ستكون بوليفيا بلداً جديداً".
وغصّت ساحة موريللو في لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي، بمئات البوليفيين الذين أتوا الأحد للاحتفال باستقالة موراليس. وعلى بُعد خطواتٍ قليلة، في إحدى زوايا ساحة موريللو، كانت وحدة من الشرطة أعلنت تمرّدها على الرئيس تحتفل بجانب المتظاهرين إثر إعلانه الاستقالة.
وعرضت المكسيك منح اللجوء لموراليس بعد استقالته من منصبه. وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرار على "تويتر" أنّ "المكسيك، وفقاً لتقليد (منح) اللجوء وعدم التدخّل، قد استقبلت 20 شخصيّةً من السُّلطتين التنفيذية والتشريعية في بوليفيا، في مقرّ الإقامة الرسمي (المكسيكي) في لاباز، وإذا ما قرّر (الرئيس البوليفي أيضاً) ذلك، فسنعرض كذلك اللجوء على موراليس".
في المقابل، سارعت الدول الحليفة إلى رفض ما حصل، ونددت كوبا "بشدّة" بـ"الانقلاب في بوليفيا". وأدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع" الأحد "الانقلاب" في بوليفيا. من جهته، وصف الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز الوضع الذي أدى إلى استقالة موراليس بأنه "انقلاب". وكتب على "تويتر" أن انهيار العمل المؤسساتي "في بوليفيا غير مقبول"، مضيفاً أنه "يجب أن يختار الشعب البوليفي في أقرب وقت ممكن، عبر انتخابات حرّة، حكومته المقبلة". من جهتها، دعت الحكومة الكولومبية الأحد إلى "عقد اجتماع عاجل" للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية.
وإن كان البعض في بوليفيا لا يستبعد وجود تدخّلات خارجية عدة ساهمت في تسريع خروج موراليس من الحكم، فإن بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من مائتي جريح، وتبدل موازين القوى مع تخلي الجيش والشرطة عنه، اضطر موراليس إلى تقديم استقالته تحت الضغط، لتكون فعلياً إقالة، وتسقط قصة الحب بين الشعب ورئيسه بالطلاق. لكن نهايتها لم تظهر بعد، وخصوصاً مع تحوّل موراليس إلى مُلاحَق بإعلانه صدور مذكرة توقيف بحقه، فيما خيار النفي خارج بوليفيا كـ"حل وسط"، يبدو وارداً، مع إعلان وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرار، أن بلاده ستعرض اللجوء عليه.
وبإعلان استقالة موراليس، أو إقالته، فإن مسيرة الرجل في الحكم، وهو الذي تسلّم في مطلع عام 2006 دفة إدارة بلد كان الأفقر في القارة اللاتينية قبل أن يقلب المعادلة بسياسته الاقتصادية والاجتماعية، تكون قد انتهت. وعلى الرغم من أن الصورة لم تتضح بعد بشأن الوجهة التي ستتجه بوليفيا إليها، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي، فإن قليلين هم الذين يجادلون تشكيكاً في ما حققته سياسات موراليس ومعسكره الاشتراكي. فخلال نحو عقد ونصف عقد نقل موراليس البلد من أفقر الدول اللاتينية إلى سياسات عدالة اجتماعية ورفع مستوى معيشة أكثر الطبقات حرماناً، وبالأخص في صفوف الشعب الأصلي، الذي ظل يعاني التهميش والعنصرية.
موراليس، الذي ولد عام 1959 في كنف عائلة فقيرة، تسلّم البلاد عام 2006، بعد عقود من الانقلابات العسكرية وانتشار الطبقية بصورتها الأكثر فداحة في التمييز بين الأثرياء والفقراء. ومنذ وصوله إلى الحكم، أمّم موراليس عدداً من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مجال النفط والطاقة والمناجم. وعزز القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل سياسة التأميم هذه، ورفع أسعار المواد الأولية التي تصدّرها بوليفيا إلى الخارج، ما جعل نسبة الفقر الشديد تتراجع. كذلك وضع موراليس البرامج الاجتماعية في صلب سياساته، إذ قدّم مساعدات مالية كثيرة لكبار السن، وشيّد مدارس ومرافق صحية واجتماعية للفقراء، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الفقيرة التي كانت ترى فيه أملاً لتحسين أوضاعه.
موراليس، الذي روى في كتابه الذي سرد قصة حياته، وفقاً لما نشرته وكالة "فرانس برس" قبل فترة، كيف شاءت الأقدار أن يتزامن يوم ولادته مع التظاهرة الاحتجاجية التي نظمها آنذاك الزعيم الكوبي فيدال كاسترو في العاصمة هافانا ضد "الرأسمالية الأميركية"، بدأ حياته النضالية نقابياً وممثلاً لمزارعي نبتة "الكوكا" (تستعمل في إنتاج الكوكايين) التي تؤمّن مداخيل مالية لمئات الآلاف من المزارعين والفقراء البوليفيين. وصمد بقوة أمام الولايات المتحدة التي تكافح هذه الزراعة، لكونها أصبحت مصدراً لتجارة المخدرات في أميركا اللاتينية.
فاز موراليس في عام 1997 بمقعد في البرلمان البوليفي الذي حوّله إلى منبر للدفاع عن مزارعي "الكوكا"، واستغله أيضاً لانتقاد واشنطن وسياستها "الاستعمارية".
عُرف بقربه الإيديولوجي من فيديل كاسترو والزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، وهذا ما دفعه في 2002 إلى تأسيس حزب "الحركة الاشتراكية" الذي أوصله بعد أربع سنوات إلى القصر الرئاسي. وخلال سنواته الأولى، استطاع اكتساب شعبية واسعة بسبب سياساته الاقتصادية والاجتماعية، لكنه في الوقت نفسه واجه معسكراً ليبرالياً شرساً، إذ تكتل المحافظون في حزب "بوديموس" ونخب المجتمع في الطبقات الثرية ضد مشاريعه في التأميم لقطاع الغاز الهائل خوفاً من ذهاب سياسات التأميم إلى أبعد مما طرح.
ساعدت اكتشافات الغاز واستخراجه وتسويقه بأسعار جيدة، بعد تأميم قطاع إنتاجه في 2006، حكومة موراليس على تحقيق الكثير من الوعود التي قطعها على نفسه. وفي ذات السياق يذكر بوليفيون من أصول فلسطينية لـ"العربي الجديد"، تعقيباً على تلك التطورات الحالية، أن بوليفيا "لم تشهد خلال عقود طويلة ما شهدته من تطور وتقدّم في مجالي البنية التحتية وخفض نسب الفقر كما في السنوات العشر الأخيرة".
لم يواجه موراليس معسكراً ليبرالياً سهلاً في بداية حكمه، فقد تكتل المحافظون في حزب "بوديموس" ونخب المجتمع في الطبقات الثرية ضد مشاريعه في التأميم لقطاع الغاز الهائل خوفاً من ذهاب سياسات التأميم إلى أبعد مما طرح، وخصوصاً أن أميركا اللاتينية كانت في حينه تشهد أيضاً صعوداً لرؤساء آخرين متشابهين في حماستهم للاستقلال الوطني والاقتصادي وفرض نوع من عدالة اجتماعية بتوزيع الثروات، أمثال الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز.
انزعاج النخبة البوليفية من سياسات موراليس لم يكن أمراً خفياً منذ توليه السلطة، وخصوصاً اتجاهاته في فرض وتطبيق نظرية أن "الخدمات الأساسية، إن كانت في مجال الطاقة والمياه أو الاتصالات وغيرها من الضروريات، لا يجب مطلقاً أن تكون بيد القطاع الخاص أو الشركات، بل يجب أن تبقى بيد القطاع العام"، كما صرح موراليس في مايو/أيار 2008 حين كان يحاول إقناع الشعب بقبول إصلاحاته التي طرحها للتبنّي. كثيرون نظروا إلى السياسات الإصلاحية التي قادها موراليس، وبالطبع معسكره في "الحركة الاشتراكية"، على أنها محاولة لإنهاء الطبقية المختلة بين أقاليم شرق البلد، حيث الاحتياطي الكبير من الغاز والثراء الزراعي والصناعات وموئل نحو 80 في المائة من الدخل القومي، والغرب الفقير الذي يعيش فيه أغلبية السكان الأصليين.
وفي الفترة التي تلت تأميم قطاع إنتاج الغاز وتملّك شركة الطاقة الحكومية للأسهم، فرضت الحكومة ضرائب هائلة تتجاوز الثمانين في المائة على أكبر الحقول. ومن خلال تملك الغاز استطاع موراليس تمويل بعض الإصلاحات الاجتماعية التي من بينها برنامج مساعدة مالية سنوية للأمهات اللواتي يرسلن أبناءهن إلى المدارس، هذا إلى جانب فرض دفع راتب تقاعدي شهري من الحكومة للمتقاعدين. وبالطبع منذ أن شرع موراليس بتطبيق مشروعه في العدالة الاجتماعية تحسنت أوضاع طبقات فقيرة، ونشأت طبقة متوسطة من السكان الأصليين.
في المقابل، لم يرُق خلال سنوات حكم موراليس، الليبراليين والمحافظين التقليديين رؤية إصلاحات موراليس تنزع منهم احتكارهم للثروات الوطنية. وقد عبّر بوضوح عن تلك المعارضة، خوسيه أنطونيو أريكويبا من حزب "بوديموس" المحافظ، بالقول إن "موراليس موّل برنامجه الإصلاحي من جيوبنا، فنحن في الأقاليم الشرقية من دفع ثمن تلك الإصلاحات، وهذا يعني فرض المزيد من الضرائب"، وهو ما يوضح غضب المعارضة من تحقيق موراليس نسب نمو خلال سنوات حكمه لم تحققها بوليفيا سابقاً، على الرغم من أن البلاد لم تملك مطلقاً موانئ خاصة بها، وظلت على الدوام محصورة في الظروف المحيطة به بين تشيلي وبيرو للتغلب على الكثير من مصاعب الاتصال بالعالم الخارجي.
وعلى الرغم من أن موراليس، الذي عُرفت عنه مناصرته للقضايا العربية، وتحديداً القضية الفلسطينية، حقق انجازات اقتصادية وإصلاحات اجتماعية طوّرت من وضع بوليفيا ونقلتها من حالة فقر أصابت أكثر من نصف سكان البلد إلى ما دون 30 في المائة، مع استمرار خفض الفقر سنوياً بنسبة وصلت العام الماضي 2018 إلى 8 في المائة، إلا أنه واجه انتقادات عديدة نتيجة ظاهرة الفساد في العديد من مؤسسات الدولة وتقاعسه في محاربة تجار المخدرات. مع العلم أنه لطالما اعتبر أن هذه المعركة مبرر كاذب تسوقه الولايات المتحدة لإقامة قواعد عسكرية في المنطقة.
وبعدما فاز بولاية ثانية من 2009 حتى 2014 ثم ثالثة، مستفيداً من زخم الإنجازات التي كان قد حققها، فإن مآخذ كثيرة بدأت تُسجل على موراليس خلال سنوات حكمه الأخيرة، وخصوصاً في تسلط بعض رجالات الحكم واستقوائهم بشعبيته التي كانت جارفة حتى عام 2016، قبل أن تبدأ رحلة التراجع التدريجي لتصل إلى أدنى مستوياتها عقب ترشحه لولاية رابعة.
وفي اللحظات الأولى التي أعقبت الإعلان المفاجئ مساء الأحد لاستقالة موراليس، حبس البلد أنفاسه خشية مما سيخلقه ذلك في شارع منقسم ومستقطب بشكل غير مسبوق. ولم يتأخر العنف الذي سبق أن حذر منه موراليس ونائبه ألفارو غارسيا، إذ خرج سكان بعض المدن يحتجون على تلك الاستقالة التي لم ترُق كثيرين من هؤلاء القلقين على مستقبل ما تحقق خلال سنوات حكم موراليس وحكومته.
بدوره، اعتبر نائب الرئيس، ألفارو غارسيا لينيرا، الذي استقال أيضاً من منصبه أنّ "الانقلاب حصل". أمّا المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، فعلّق على استقالة الرئيس بالقول: "لقد أعطينا درساً للعالم. غداً ستكون بوليفيا بلداً جديداً".
وغصّت ساحة موريللو في لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي، بمئات البوليفيين الذين أتوا الأحد للاحتفال باستقالة موراليس. وعلى بُعد خطواتٍ قليلة، في إحدى زوايا ساحة موريللو، كانت وحدة من الشرطة أعلنت تمرّدها على الرئيس تحتفل بجانب المتظاهرين إثر إعلانه الاستقالة.
وعرضت المكسيك منح اللجوء لموراليس بعد استقالته من منصبه. وكتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرار على "تويتر" أنّ "المكسيك، وفقاً لتقليد (منح) اللجوء وعدم التدخّل، قد استقبلت 20 شخصيّةً من السُّلطتين التنفيذية والتشريعية في بوليفيا، في مقرّ الإقامة الرسمي (المكسيكي) في لاباز، وإذا ما قرّر (الرئيس البوليفي أيضاً) ذلك، فسنعرض كذلك اللجوء على موراليس".
في المقابل، سارعت الدول الحليفة إلى رفض ما حصل، ونددت كوبا "بشدّة" بـ"الانقلاب في بوليفيا". وأدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بشكل قاطع" الأحد "الانقلاب" في بوليفيا. من جهته، وصف الرئيس الأرجنتيني المنتخب ألبرتو فرنانديز الوضع الذي أدى إلى استقالة موراليس بأنه "انقلاب". وكتب على "تويتر" أن انهيار العمل المؤسساتي "في بوليفيا غير مقبول"، مضيفاً أنه "يجب أن يختار الشعب البوليفي في أقرب وقت ممكن، عبر انتخابات حرّة، حكومته المقبلة". من جهتها، دعت الحكومة الكولومبية الأحد إلى "عقد اجتماع عاجل" للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
