وجاء في بيان صادر عن البورصة المصرية نقلته وكالة "الأناضول"، أن قرار التقليص ينطبق على الأسهم التي تشهد تغيرا ملحوظا في أسعارها، مع إعطاء البورصة مرونة في تحديد وقت الوقف بين 15 - 30 دقيقة.
وتفرض البورصة المصرية، نسبة محددة صعودا وهبوطا للأسهم 5% في ذات الجلسة، لإيقاف التداول على السهم.
ويأتي قرار تخفيض زمن إيقاف التداول، "في سياق خطة متكاملة تنتهجها إدارة البورصة لتطوير منظومة التداول في السوق المصرية.. هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى لرفع كفاءة السوق"، بحسب البيان.
وفي السياق، قال محمد فريد رئيس بورصة مصر في مقابلة مع "رويترز" اليوم، إن هناك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش السوق وزيادة أحجام التداول على خلال ستة أشهر بجانب قيد شركات كبيرة في البورصة.
وأضاف فريد أن الحزمة الجديدة تشمل تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام وليس البيع على المكشوف غير المغطى بجانب السعي لتداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل قواعد صناديق المؤشرات وتقليص زمن الإيقاف المؤقت للأسهم 50%.
وتابع فريد الذي تولى رئاسة البورصة في أغسطس/ آب أن الحزمة تتضمن تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات على المدى القصير بجانب القيام بجولات ترويجية خارجية لجذب استثمارات جديدة وعقد مؤتمر للطروحات الأولية.
وتستلزم معظم قرارات بورصة مصر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها قبل تفعيلها. وفريد حاصل على ثلاث درجات ماجستير في إدارة الأعمال والرياضيات المالية والعلوم الاقتصادية والمالية من جامعات في مصر وبريطانيا.
وشرح لوكالة "رويترز" في المقابلة التي جرت بمكتبه على مشارف القاهرة "نعمل على المدى القصير (خلال ستة أشهر) على تعميق السوق وزيادة معدلات التداول بشكل مكثف من خلال استحداث آليات جديدة للتداول وتبسيط إجراءات التداول الحالية، سنخفض زمن إيقاف التداول المؤقت على الأسهم 50% إلى 15 دقيقة اعتبارا من جلسة تداول يوم غد الثلاثاء".
وأضاف فريد أن البورصة تستهدف تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية 2017. وقال "هناك تشريع موجود بالفعل لتلك الآلية منذ 2004 ولم يفعّل حتى الآن. ما سنفعله هو بيع الأوراق المالية المقترضة وليس البيع على المكشوف غير المغطى".
وأوضح أنه في عمليات البيع غير المغطى يقوم المستثمر ببيع الأوراق المالية غير المقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم لكن في في بيع الأوراق المالية المقترضة، وهو ما تستهدفه البورصة، يقوم المستثمر باقتراض الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ. وقال فريد "نسعى أن تكون مدة هذا العقد عاما".
وتساعد آلية بيع الأوراق المالية المقترضة في زيادة معدلات السيولة بالأسواق وإتاحة خيار التوقعات. وتطبق تلك الآلية في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال فريد، الذي تولى مسؤولية وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية عندما كان نائبا لرئيس البورصة خلال عامي 2010 و2011، إن إدارته ستعمل على تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات خلال عام على أن تقوم بإنشاء بورصة للسلع خلال عامين إلى أربعة أعوام.
وذكر أن البورصة ستقوم بعدة جولات ترويجية في الخارج لجذب استثمارات جديدة للسوق. وقال "سنقوم بجولة في أوروبا في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني على أن نقوم بجولات فيما بعد في كل من آسيا وأميركا والسعودية والإمارات".
وعرض فريد ملامح استراتيجية البورصة لجذب شركات جديدة لدخول السوق. وأوضح "نتحدث مع ثماني شركات للقيد والطرح في بورصة مصر من بينها أربع شركات كبرى في السوق الرئيسي وأربع شركات في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. تلك الشركات تعمل في قطاعات الأدوية والعقارات والسياحة بجانب قطاعات أخرى... سنعقد أيضا مؤتمرا للطروحات الأولية في الربع الأول من 2018".
ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات. وتستهدف شركات مثل رؤية العقارية القابضة والشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) قيد أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام.
وكشف فريد أن البورصة تعمل على "مكننة القيد في البورصة حتى تكون معظم الإجراءات إلكترونية خلال أقل من عام".
ووفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
