بورصة قطر تواصل الصعود وهبوط أسواق الرياض وأبوظبي ودبي

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.2%، مع صعود سهم فودافون قطر 2.6 في المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق. وصعد سهم مصرف قطر الإسلامي 3.1 في المئة.

وشهد المؤشر هبوطا حادا في الأشهر حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول، بعدما فرضت أربع دول عربية مقاطعة اقتصادية على الدوحة. لكن علامات على أن الضرر أقل مما كان يخشاه بعض المستثمرين وخطة ميزانية حكومية داعمة للعام 2018 أعلنت الأسبوع الماضي، تساعد الآن في تعافي السوق القطري.

وأظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي، نشرت اليوم الخميس، أن تدفقات الودائع الأجنبية من البنوك القطرية إلى الخارج، وهي إحدى نتائج المقاطعة، شهدت المزيد من التباطؤ في نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما استنزفت الدول الأربع الأموال المتبقية التي يمكن سحبها.

كما أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع حجم أصول البنوك القطرية بنسبة 11.6%، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك على أساس سنوي.

وتوقعت وكالة موديز العالمية هذا الأسبوع، تحقيق موازنة قطر فائضاً مالياً بقيمة 2.3 مليار ريال (نحو 631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليارات دولار). وقالت "موديز" في مذكرة بحثية، إن الفائض المتوقع يمثل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر.

وتابعت الوكالة: الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليارات ريال (56.8 مليار دولار)، خلال العام المقبل، بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار).

واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، التي تزيد عن تقديرات قطر في موازنتها. وتفترض الدوحة سعراً منخفضاً لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، وهو ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز، رغم زيادة الإنفاق العام.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مستقرا تقريبا. وكان المؤشر ارتفع تحسبا لميزانية حكومية توسعية لعام 2018 أعلنت هذا الأسبوع، لكن صعوده توقف منذ ذلك الحين، مع استيعاب السوق بشكل كبير للأنباء الجيدة في الميزانية.

لكن سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) قفز 6.6 بالمئة في أكثف تداول له منذ مايو/ أيار، بعدما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن الجزء الذي تمت توسعته في مجمعها للبتروكيماويات سيبدأ التشغيل في الربع الأول من 2018.

وحافظت موازنة السعودية للعام المقبل 2018 على حجم العجز نفسه المقدر في موازنة العام الجاري والبالغ أكثر من 52 مليار دولار، على الرغم من فرض حكومة المملكة، ولأول مرة، ضرائب على المواطنين، وزيادة في أسعار الوقود، وفرض رسوم على العمالة الوافدة والشركات المحلية.

وِأظهرت الميزانية العامة للدولة، التي أعلنت الثلاثاء، أن السعودية ستزيد الإنفاق الحكومي العام القادم، وتبطئ مسعى التقشف، بينما تسعى جاهدة لانتشال الاقتصاد من ركود في ظل ضعف أسعار النفط.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة مع صعود سهم الاتحاد العقارية 1.4 في المئة الذي كان الأكثر نشاطا في السوق.

وواصل سهم المصرف الخليجي التجاري البحريني، الذي أدرج في دبي يوم الثلاثاء، صعوده الحاد ليقفز 15 بالمئة في تداول هزيل للغاية إلى 1.47 درهم. وارتفع سهم البنك المدرج في البحرين 8.6 بالمئة إلى 0.127 دينار، وهو ما يعادل 1.24 درهم.