دعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد بن علي المنصوري، اليوم الإثنين، جميع الشركات القطرية المدرجة إلى رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب فيها إلى 49%.
وتضم بورصة قطر حالياً 45 شركة مدرجة، بقيمة سوقية تبلغ نحو 468 مليار ريال (128.5 مليار دولار).
وأوضح المنصوري، في تغريدة على "تويتر"، أن القرار سيشجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السوق القطرية التي تعتبر إحدى الأسواق الناشئة ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة.
وفي خطوة تستهدف بها الحكومة القطرية استقطاب رؤوس أموال أجنبية، أقر مجلس الوزراء القطري في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في تصريحات سابقة، إن المشروع سيساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير أن المشروع يعتمد على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب.
وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، الأكبر في قطر، في وقت سابق اليوم، أنها تخطط لزيادة نسبة تملك المستثمرين الأجانب في رأس مال البنك، وأنها تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%.
وأوضحت المجموعة في بيان لها، اليوم، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ورهناً بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة.
ولم يكشف البنك عن سبب رفع نسبة تملك الأجانب للأسهم المملوكة له خلال الفترة المقبلة، واليتزامن مع مساعي البورصة للانضمام إلى مؤشرات عالمية، تعزز من الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية.
وكان مصرف قطر الإسلامي (أكبر بنك إسلامي في قطر) قد أعلن الشهر الماضي رفع نسبة تملك أسهم البنك لغير القطريين إلى 49%، بدلاً من 25%.