بورصة الكويت تطرح أدوات استثمار جديدة منتصف 2019

صرّح رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، أحمد الملحم، عن أن الهيئة تعكف حاليا على تهيئة البنية التحتية للبورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإطلاق أدوات استثمارية جديدة، منها الريبو والمشتقات والبيع على الهامش.

وأضاف الملحم في تصريح على هامش الاجتماع الـ17 لرؤساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت، اليوم الأربعاء، وحضره مراسل "العربي الجديد"، أن عملية تطوير السوق مستمرة بما يدعم إدراجها على مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة منتصف العام المقبل، مبيّنا أن الهيئة تعمل وفق نظام مؤسساتي.

وأعرب عن أمله في الانتهاء من المرحلة الثالثة من تطوير بورصة الكويت منتصف العام المقبل 2019، لافتا إلى أن شركة البورصة وهيئة أسواق المال وشركة المقاصة تعكف على إنجاز عملية التطوير.
وكان الملحم قد أكد في كلمته خلال الاجتماع، أن التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية "بفعل الظروف السياسية الدولية والإقليمية"، تقتضي تضافر الجهود المشتركة لتطويرها وتحصينها وتعزيز مكانتها إقليميا وعالميا.

وأكد أن "المناخ الاقتصادي السائد يجعلنا مطالبين بتسريع توحيد مختلف سياسات وأنظمة وأطر عملنا، وتذليل معوقاتها، والانتقال من مرحلة العمل بصورة استرشادية لبعض تلك القواعد والأطر، والتي استمر العمل بها لسنوات عدة، إلى مراحل التطبيق الفعلي لأنظمة موحدة ملزمة".

ودعا إلى بحث تطورات مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهات المنظمة للأسواق المالية الخليجية الموقعة في سبتمبر/أيلول 2015 والتي هدفت بصورة رئيسية إلى دعم الصلات بين الجهات الرقابية في الأسواق الخليجية، لا سيما مع إعلان تدشين بوابة التدريب الإلكترونية المشتركة.

وطالب بإزالة معوقات الاستثمار فيها وتوحيد ما أمكن من القواعد المنظمة لأنشطة الأوراق المالية، وصولا إلى مناقشة ما استجد بشأن مذكرة الأمانة العامة المتعلقة بالاجتماع المشترك بين لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجنة الوزارية لمجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

وأضاف: "قطعنا شوطا لا بأس به نحو استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية المطلوبة في جوانب شتى من الأنشطة ذات الصلة بعمل أسواق المال، كالإدراج والإفصاح والحوكمة والإصدارات الأولية والتقاص والأدوات المالية".

أنظمة جديدة

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، خليفة بن سعيد العبري، إن ما تحقق من تقدم في مجال الأسواق المالية يؤكد الزيادة الملحوظة في إجمالي عدد الشركات المدرجة.
وأضاف أن المواضيع المطروحة في الاجتماع ستخدم الهدف الرئيس للجنة الوزارية للأسواق المالية المعني بتوحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس سعياً لتكاملها.