المغرب يواجه صعوبات في إنعاش بورصته (أرشيف/فرانس برس)
لا يستسلم المستثمرون في المغرب للتفاؤل عندما يتعلق الأمر بتطور أداء بورصة الدار البيضاء في المستقبل القريب. فنتائج الشركات المدرجة تدفعهم إلى الحذر. حذر يتخلون عنه عندما يتعلق الأمر برؤيتهم لمستقبل الاقتصاد المغربي هذا العام.
هذه كانت أهم خلاصة تستفاد من استطلاع شركة البورصة "التجاري للوساطة"، لرأي المستثمرين، الذي يخلص إلى تراجع ثقة المستثمرين في بورصة الدار البيضاء.
وأظهر الاستطلاع أن نحو 20% فقط من المستثمرين يترقبون ارتفاع المؤشر الرئيسي لتلك السوق المالية في الثلاثة أشهر المقبلة، بينما كانت تلك النسبة تصل إلى 62% في نهاية العام الماضي.
هذا الحذر الذي يبديه المستثمرون المستطلعة آراؤهم، عائد إلى توقعهم لنتائج غير مقنعة في النصف الأول من العام الجاري، التي شرعت الشركات في الكشف عن تفاصيلها أخيرا. فنحو 69% من المستثمرين يتوقعون نتائج مخيبة، مقابل 51% في نهاية العام الماضي.
حصيلة أداء بورصة الدار البيضاء في النصف الأول من العام الجاري، تعطي صورة واضحة حول وضعية هذه السوق. فنحو 47 شركة من أصل 75 مدرجة، تراجعت أسهمها. تراجع وصل إلى 74.63% في حالة المجموعة العقارية "أليانس".
وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت قيمة الرأسمال السوقية في البورصة إلى حوالى 50 مليار دولار، بزيادة 6.62%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن المحللة كوثر فناش، تلاحظ في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أسهم 5 شركات تستحوذ على 56.86% من رأسمال بورصة الدار البيضاء، حيث تعود لشركة اتصالات المغرب 19.47%، متبوعة بالتجاري وفابنك بـ14.64%، والبنك المغربي للتجارة الخارجية 8.11%، والبنك المركزي الشعبي 8%، ولافارج للإسمنت 6.64%.
وبلغ حجم التعاملات في النصف الأول من العام الجاري حوالى ملياري دولار، وهو نفس المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستقرت التعاملات بفضل أسهم الشركات الكبيرة النشيطة في السوق المالية، مثل التجاري وفابنك، واتصالات المغرب، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والشركة العقارية "الضحى"، وشركة السكر "كوسيمار".
فقد استحوذت هذه الشركات الخمسة على 62% من التعاملات المسجلة على مستوى السوق المركزي للأسهم. هذا ما يؤكد نقص السيولة في بورصة الدار البيضاء، خاصة في ظل ضعف الإدراجات منذ الأزمة الاقتصادية التي لم تسلم منها البورصة في الأعوام الأخيرة.
ويبدو أن السوق المالية باتت شأناً لا يهتم به سوى الشركات الكبرى في المغرب. صحيح أن البورصة توفر للشركات الصغرى والمتوسطة الراغبة في إدراج أسهمها منحة بـ50 ألف دولار، غير أنها لم تتمكن من استمالة ذلك النوع من الشركات التي تمثل 97% من الشركات المغربية.
وسعى المغرب، منذ أكثر من عشرين عاما، إلى فتح باب البورصة أمام المستثمرين، الذين تجاوبوا مع البورصة بمناسبة الإدراجات الكبرى التي قام بها المغرب في الأعوام الماضية. غير أن أحد العاملين في البورصة يصرح بأن عدد المستثمرين الأجانب تراجع بمعدل النصف بين 2009 و2013، هذا ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن المستثمرين الأجانب، خاصة الأوروبيين منهم، يتجهون إلى الأسواق التي توفر سيولة أكبر، لا سيما في الخليج.
وتتميز الاستثمارات الخارجية في بورصة الدار البيضاء بتركيزها على المساهمات الاستراتيجية التي تتمثل أساسا في الاتصالات ومواد البناء، والمصارف، والصناعة الغذائية.
ويتجلى من بيانات مجلس القيم المنقولة، السلطة المشرفة على البورصة، أن 48% من المستثمرين الأجانب ينحدرون من أوروبا، و45% ينتمون إلى الشرق الأوسط، بينما لا تتعدى استثمارات المنحدرين من أميركا الشمالية 4%، وأفريقيا 2%.
اقرأ أيضا: سجال حول خسائر الشركات المدرجة في بورصة المغرب
وأظهر الاستطلاع أن نحو 20% فقط من المستثمرين يترقبون ارتفاع المؤشر الرئيسي لتلك السوق المالية في الثلاثة أشهر المقبلة، بينما كانت تلك النسبة تصل إلى 62% في نهاية العام الماضي.
هذا الحذر الذي يبديه المستثمرون المستطلعة آراؤهم، عائد إلى توقعهم لنتائج غير مقنعة في النصف الأول من العام الجاري، التي شرعت الشركات في الكشف عن تفاصيلها أخيرا. فنحو 69% من المستثمرين يتوقعون نتائج مخيبة، مقابل 51% في نهاية العام الماضي.
حصيلة أداء بورصة الدار البيضاء في النصف الأول من العام الجاري، تعطي صورة واضحة حول وضعية هذه السوق. فنحو 47 شركة من أصل 75 مدرجة، تراجعت أسهمها. تراجع وصل إلى 74.63% في حالة المجموعة العقارية "أليانس".
وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت قيمة الرأسمال السوقية في البورصة إلى حوالى 50 مليار دولار، بزيادة 6.62%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن المحللة كوثر فناش، تلاحظ في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أسهم 5 شركات تستحوذ على 56.86% من رأسمال بورصة الدار البيضاء، حيث تعود لشركة اتصالات المغرب 19.47%، متبوعة بالتجاري وفابنك بـ14.64%، والبنك المغربي للتجارة الخارجية 8.11%، والبنك المركزي الشعبي 8%، ولافارج للإسمنت 6.64%.
وبلغ حجم التعاملات في النصف الأول من العام الجاري حوالى ملياري دولار، وهو نفس المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستقرت التعاملات بفضل أسهم الشركات الكبيرة النشيطة في السوق المالية، مثل التجاري وفابنك، واتصالات المغرب، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والشركة العقارية "الضحى"، وشركة السكر "كوسيمار".
فقد استحوذت هذه الشركات الخمسة على 62% من التعاملات المسجلة على مستوى السوق المركزي للأسهم. هذا ما يؤكد نقص السيولة في بورصة الدار البيضاء، خاصة في ظل ضعف الإدراجات منذ الأزمة الاقتصادية التي لم تسلم منها البورصة في الأعوام الأخيرة.
ويبدو أن السوق المالية باتت شأناً لا يهتم به سوى الشركات الكبرى في المغرب. صحيح أن البورصة توفر للشركات الصغرى والمتوسطة الراغبة في إدراج أسهمها منحة بـ50 ألف دولار، غير أنها لم تتمكن من استمالة ذلك النوع من الشركات التي تمثل 97% من الشركات المغربية.
وسعى المغرب، منذ أكثر من عشرين عاما، إلى فتح باب البورصة أمام المستثمرين، الذين تجاوبوا مع البورصة بمناسبة الإدراجات الكبرى التي قام بها المغرب في الأعوام الماضية. غير أن أحد العاملين في البورصة يصرح بأن عدد المستثمرين الأجانب تراجع بمعدل النصف بين 2009 و2013، هذا ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن المستثمرين الأجانب، خاصة الأوروبيين منهم، يتجهون إلى الأسواق التي توفر سيولة أكبر، لا سيما في الخليج.
وتتميز الاستثمارات الخارجية في بورصة الدار البيضاء بتركيزها على المساهمات الاستراتيجية التي تتمثل أساسا في الاتصالات ومواد البناء، والمصارف، والصناعة الغذائية.
ويتجلى من بيانات مجلس القيم المنقولة، السلطة المشرفة على البورصة، أن 48% من المستثمرين الأجانب ينحدرون من أوروبا، و45% ينتمون إلى الشرق الأوسط، بينما لا تتعدى استثمارات المنحدرين من أميركا الشمالية 4%، وأفريقيا 2%.
اقرأ أيضا: سجال حول خسائر الشركات المدرجة في بورصة المغرب
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
