بوتين يمتنع عن تحديد موعد عودة السياحة الروسية إلى مصر

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن حكومته "مستعدة بشكل عام لاستئناف الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر"، لكنه امتنع عن ذكر موعد نهائي لذلك، قبل توقيع اتفاق حكومي بين البلدين "في القريب العاجل"، حول الإجراءات الأمنية الواجب على مصر اتباعها. وذلك، لتلافي تكرار حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر/ تشرين أول 2015، والذي تسبب في وقف الرحلات الجوية والسياحية الروسية لمصر.

كلام الرئيس الروسي أتى خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، في إطار زيارة رسمية يجريها تستغرق يوماً واحداً إلى القاهرة.

ورغم اعتراف بوتين بأن "مصر بذلت جهوداً جبارة لرفع مستوى الأمن بالمطارات"، إلا أنه خالف الآمال الحكومية المصرية التي كانت تسعى لربط توقيع الاتفاقية النهائية لبدء تنفيذ مفاعل الضبعة النووي، بملف عودة الطيران والسياحة، مما يعكس خلافات بين البلدين حول الاشتراطات الأمنية الروسية.

وكان مصدر حكومي مصري قد صرّح لـ"العربي الجديد" سابقاً، أن المسؤولين المصريين يبذلون جهداً كبيراً لانتزاع قرار أو وعد صريح على الأقل من بوتين بعودة السياحة، مقابل تدشين المفاعل النووي. وإبداء مزيد من المرونة في ملف استخدام روسيا للمطارات الحربية المصرية، آملاً في أن تشهد الزيارة الحالية توقيع بروتوكول تعاون في مجال تأمين وسلامة الملاحة الجوية، كانت الدولتان قد تباحثتا بشأنه، من دون أن يتم التوقيع عليه.

وشهد السيسي وبوتين في بداية المؤتمر الصحافي، توقيع وزير الكهرباء المصري ورئيس مجلس إدارة شركة "روس آتوم" الروسية اتفاق بدء تنفيذ مشروع إنشاء المفاعل النووي بمدينة الضبعة شمال شرقي مصر. ووفقاً للتعاقد فإن روسيا ستمنح مصر قرضاً قيمته 25 مليار دولار لتغطية 85% من عمليات التنفيذ، الذي ستتولاه الشركة الحكومية الروسية ومقاولون مصريون وروس لها من الباطن، وذلك تحت إشراف مصري روسي مشترك، أملاً في بدء التشغيل التجريبي للمفاعل في عام 2022.

وأعلن بوتين أن "مصر لن تحصل على المحطة النووية الأولى لها بأيد روسية فقط، بل ستحصل أيضاً على أحدث التكنولوجيات وأكثرها أماناً".

وذكر أن "الطرفين اتفقا على إقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر، كأكبر مركز صناعي لتجميع وتصدير المنتجات الروسية للشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعدما أبدت الشركات الروسية الكبرى اهتمامها بإقامة هذا المشروع في منطقة قناة السويس بإجمالي استثمارات 7 مليارات دولار".

كما وصف الرئيس الروسي، التعاون الثنائي بين البلدين بأنه يكتسب دينامية جديدة، بفضل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وفي مجال الطاقة والزراعة، وزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 50% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن "روسيا ستزيد وارداتها إلى مصر من القمح".

وأكد بوتين أن روسيا ستعمل على "تعزيز قدرات الجيش المصري لمواجهة الإرهاب" مشدداً على أن المواقف المصرية والروسية متطابقة إلى حد كبير إزاء الملفات الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحاً.