بوتين يكشف برنامج ولايته الرابعة الاقتصادي واعداً بمكافحة الفقر

ووعد برفع عدد العائلات التي تحسن ظروفها السكنية، من ثلاثة إلى خمسة ملايين سنويا، وذلك عن طريق زيادة دخل الفرد، وخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري من 10% إلى 7%، وزيادة المعروض بسوق العقارات ووتيرة البناء من 80 إلى 120 مليون متر مربع سنويا، وضمان حقوق مشتري العقارات تحت الإنشاء ووضع المخاطر على عاتق المصارف وشركات البناء وليس على المواطنين.

وأعلن الرئيس الروسي عن خطة طموحة لتثبيت روسيا ضمن أكبر 5 اقتصادات في العالم، ورفع حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% بحلول منتصف العقد الثالث من القرن، أي إلى حوالي 16 ألف دولار سنويا، وهو مستوى حصة الفرد قبل بدء أزمات الاقتصاد الروسي جراء تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وبعد انتهاء القسم الاقتصادي الاجتماعي من رسالته، تطرق بوتين بشكل مقتضب إلى العملية العسكرية الروسية في سورية، مشيدا بزيادة قدرات الجيش الروسي وتعريف العالم بأحدث الأسلحة الروسية، وتحسين الظروف المعيشية والسكنية للعسكريين. 

وبذلك وجّه بوتين رسالته إلى البرلمان للمرة الرابعة عشرة، إذ سبق له أن تولّى منصب رئيس روسيا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2008، ثم شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 4 أعوام، قبل أن يعود إلى الكرملين في عام 2012.

وتنص المادة 84 من الدستور الروسي على أن يوجّه الرئيس "رسائل سنوية إلى الجمعية الفيدرالية حول الوضع في البلاد، والاتجاهات الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة".

إلا أنّ بوتين لم يوجّه رسالته إلى البرلمان في نهاية عام 2017، بل تم إرجاؤها إلى موعد أقرب للانتخابات الرئاسية.

وعلى رغم أن ولاية بوتين المنتهية شهدت مجموعة من التطورات الدراماتيكية في الاقتصاد الروسي على أثر انهيار أسعار النفط في أعوام 2014 - 2016، إلا أن روسيا تمكنت من تحسين مؤشراتها الاقتصادية في العام الماضي، متجاوزة مرحلة الركود، وتسجيل نمو نسبته 1.5%.