يوجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (البرلمان الروسي "دوما")، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يطرح خلالها برنامجه الانتخابي، وتصوّره لتنمية البلاد، لولاية رابعة ستمتد حتى عام 2024.
وفي الوقت الذي أكد فيه الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنّ الرؤى التي سيطرحها بوتين لنتائج العام الماضي والآفاق المستقبلية، ستكون مطابقة لبرنامجه الانتخابي، يترقّب النواب بمجلس الدوما أن يعلن الرئيس الروسي، عن خطته للإصلاحات الاقتصادية والحد من الفقر وحل المشكلات الاجتماعية.
وبحسب صحيفة "إر بي كا"، فإنّ الكرملين يبحث إعداد حزمة من المراسيم على غرار تلك التي وقّع عليها بوتين، بعد فوزه في انتخابات عام 2012، والمعروفة إعلامياً بـ"مراسيم مايو"، ونصّت على رفع أجور الموظفين الحكوميين، وزيادة حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 25 مليون وظيفة ذات إنتاجية عالية، والارتقاء بمرتبة روسيا في مؤشر ممارسة الأعمال "دوينغ بزنس"، الذي يصدره البنك الدولي.
ويوجّه بوتين رسالته إلى البرلمان للمرة الرابعة عشرة، إذ سبق له أن تولّى منصب رئيس روسيا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2008، ثم شغل منصب رئيس الوزراء لمدة أربعة أعوام، قبل أن يعود إلى الرئاسة في عام 2012.
وتنص المادة 84 من الدستور الروسي، على أن يوجّه الرئيس "رسائل سنوية إلى الجمعية الفيدرالية حول الوضع في البلاد، والاتجاهات الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة". إلا أنّ بوتين لم يوجّه رسالته إلى البرلمان في نهاية عام 2017، بل تم إرجاؤها إلى موعد أقرب للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 مارس/آذار الجاري، وهو موعد يصادف الذكرى الرابعة لضم شبه جزيرة القرم.
وفي الأعوام الماضية، ركّز بوتين في رسائله على ضمّ القرم، والأوضاع في أوكرانيا، والعقوبات الغربية عام 2014، مروراً بالتدخل العسكري المباشر الروسي في سورية عام 2015، ووصولاً إلى الملفات الداخلية والاجتماعية في عام 2016.
وفي الوقت الذي أكد فيه الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنّ الرؤى التي سيطرحها بوتين لنتائج العام الماضي والآفاق المستقبلية، ستكون مطابقة لبرنامجه الانتخابي، يترقّب النواب بمجلس الدوما أن يعلن الرئيس الروسي، عن خطته للإصلاحات الاقتصادية والحد من الفقر وحل المشكلات الاجتماعية.
وبحسب صحيفة "إر بي كا"، فإنّ الكرملين يبحث إعداد حزمة من المراسيم على غرار تلك التي وقّع عليها بوتين، بعد فوزه في انتخابات عام 2012، والمعروفة إعلامياً بـ"مراسيم مايو"، ونصّت على رفع أجور الموظفين الحكوميين، وزيادة حصة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق 25 مليون وظيفة ذات إنتاجية عالية، والارتقاء بمرتبة روسيا في مؤشر ممارسة الأعمال "دوينغ بزنس"، الذي يصدره البنك الدولي.
ويوجّه بوتين رسالته إلى البرلمان للمرة الرابعة عشرة، إذ سبق له أن تولّى منصب رئيس روسيا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2008، ثم شغل منصب رئيس الوزراء لمدة أربعة أعوام، قبل أن يعود إلى الرئاسة في عام 2012.
وتنص المادة 84 من الدستور الروسي، على أن يوجّه الرئيس "رسائل سنوية إلى الجمعية الفيدرالية حول الوضع في البلاد، والاتجاهات الرئيسية للسياستين الداخلية والخارجية للدولة". إلا أنّ بوتين لم يوجّه رسالته إلى البرلمان في نهاية عام 2017، بل تم إرجاؤها إلى موعد أقرب للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 مارس/آذار الجاري، وهو موعد يصادف الذكرى الرابعة لضم شبه جزيرة القرم.
وفي الأعوام الماضية، ركّز بوتين في رسائله على ضمّ القرم، والأوضاع في أوكرانيا، والعقوبات الغربية عام 2014، مروراً بالتدخل العسكري المباشر الروسي في سورية عام 2015، ووصولاً إلى الملفات الداخلية والاجتماعية في عام 2016.