وقال بوتين، في مؤتمر صحافي، بختام زيارته إلى الصين حيث شارك في منتدى مبادرة "الحزام والطريق"، "علينا مواصلة محاربة الإرهابيين في إدلب بسورية، لكن علينا التفكير في السكان المدنيين قبل اتخاذ قرار بشن هجوم شامل".
واعتبر أنّ شنّ عملية واسعة النطاق في إدلب "لن يكون ملائماً في الوقت الحالي"، من دون أن يستبعد هذا الخيار "من حيث المبدأ".
وقال: "يجب قياس درجة ما يتعرض له السكان المدنيون تحت نير الإرهابيين في تلك المنطقة، مع الأعباء المحتملة جراء أعمال قتالية نشطة. لا أستبعد ذلك من حيث المبدأ، لكننا وأصدقاءنا السوريين لا نرى جدوى من ذلك اليوم".
وتخضع إدلب لاتفاق روسي-تركي، وقّعه بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، في سبتمبر/أيلول 2018، وينصّ على منطقة منزوعة السلاح الثقيل بين المناطق التي يسيطر عليها النظام، والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سورية.
وحال الاتفاق حينها دون تنفيذ النظام السوري وحلفائه هجوماً عسكرياً على إدلب، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو أربعة ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين، غير أنّ قصف قوات النظام والطيران الروسي، تواصل بين الفينة والأخرى، رغم الاتفاق، وأوقع قتلى مدنيين.
إلى ذلك، قال الرئيس الروسي، إنّ النظام السوري وإيران وروسيا، "قاموا بكل ما بوسعهم" لتشكيل اللجنة الدستورية، متهماً المعارضة السورية بـ"نسف" العمل على ذلك.
وقال إنّ "(بشار) الأسد، ونحن، وشركاءنا الإيرانيين، قمنا بكل ما في وسعنا للتوصّل إلى حلول وسط بأقصى درجة ممكنة. إذا كان هناك من ينسف العمل على تشكيل اللجنة الدستورية الآن، فهي المعارضة، وهذا يؤسفنا".
وأضاف "لكننا سنعمل مع جميع مجموعات المعارضة بصبر وإصرار، وسنعمل على تشكيل اللجنة، لأنّ ذلك وحده يمكن اعتباره أساساً لبدء عملية سياسية واسعة النطاق".
وفي معرض إجابته عن سؤال حول رأي المعارضة السورية بأنّ الأسد يضغط عليها "وكأنه منتصر"، قال الرئيس الروسي: "نثبت أنّ الرئيس الأسد وحكومته منتصران، وهذه حقيقة".
ورفض بوتين القول إنّ النظام السوري يخضع لإملاءاته في ما يتعلّق باللجنة الدستورية، مضيفاً أنّ "الأسد ليس وحده من يعمل على إعداد قائمة أعضاء اللجنة، وإنّما أيضاً روسيا، وتركيا مسؤولة عن القائمة المقدّمة عن المعارضة".
وأمس الجمعة، اختتمت في العاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانة سابقاً)، الجولة الـ12 من مباحثات أستانة حول سورية، من دون الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وجاء في البيان الختامي من الدول الضامنة للمحادثات (روسيا، تركيا، إيران) أنّ "الدول الضامنة اتفقت على إجراء العملية السياسية في سورية بقيادة دمشق ورعاية أممية، كما اتفقوا على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات في إدلب، والعمل على الحد من سيطرة (هيئة تحرير الشام) على إدلب".
وكان رئيس وفد المعارضة إلى محادثات أستانة أحمد طعمة، قد قال إنّ "ملف اللجنة الدستورية هو الأهم في هذه الجولة". وأوضح، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنّ "هناك موضوعين مهمين جداً بشأن اللجنة الدستورية، الأول يتعلق بالانتهاء من وضع الأسماء، حيث تم منذ الجولة الماضية الاتفاق على 144 اسماً، ولم يبق خلاف إلا على ستة أسماء، والنقطة الثانية حول القواعد الإجرائية، والمتعلقة برئاسة اللجنة، وكيفية اتخاذ القرار فيها، وتداول المواضيع، والتصويت وآلية العمل"، مشيراً إلى أنّ النقاش يتواصل حول هذه النقاط، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة.