وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، بأن "الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، قضايا عدّة، في مقدمتها مؤتمر الحوار السوري في سوتشي".
وذكرت المصادر أن أردوغان وبوتين اعتبرا نتيجة مؤتمر الحوار الوطني السوري مكسباً كبيراً رغم العقبات، كما اعتبرا الخطوات المتخذة فيما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية أهم نتيجة حققها المؤتمر.
واعتبر الرئيسان، أيضاً، أن النتيجة التي تم تحقيقها في المؤتمر السوري تشكل قيمة مضافة على مساري أستانة وجنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ويطالب القرار 2254، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف، بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
وتبنّى مؤتمر سوتشي، الذي اختتم أمس الثلاثاء، بحسب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرينيتييف، ثلاث وثائق سيتم العمل بها في إطار جنيف.
وأوضح لافرينتييف، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، أنه "تمت المصادقة على 3 وثائق، وهي البيان الختامي ورسالة المشاركين، وكذلك قائمة المرشحين للجنة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور".
وأوضح لافرينتييف أن الوثائق التي تم إقرارها في مؤتمر سوتشي ستحال إلى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، لمواصلة العمل بها، مؤكداً أن "مؤتمر الحوار الوطني السوري يسعى إلى دعم عملية جنيف بالتوافق مع قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي"، ولم يستبعد عقد جولة ثانية من مؤتمر الحوار الوطني السوري، لكن بشكل وإطار مختلف، حسب تعبيره.
وأوضح أن اللجنة الدستورية تضم مبدئياً 150 شخصاً، لكن "التشكيلة النهائية للجنة وكذلك إطار عملها سيحددهما دي ميستورا، الذي بإمكانه إدراج أفراد آخرين فيها".
وأشار إلى أن ثلي أعضاء اللجنة الدستورية سيضمّان ممثلين عن النظام السوري، فيما سيشمل الثلث الآخر مندوبين من المعارضة، لكنه لفت مع ذلك إلى أن هذه الهيئة قد ينضم إلى عملها ممثلون عن مجموعات المعارضة السورية التي لم تشارك في مؤتمر سوتشي.
(العربي الجديد)