بوتفليقة يعين نصف أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات في الجزائر

وصادق المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، والذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيساً له، اليوم الجمعة، على قائمة القضاة المقترحين من قبله في هذه الهيئة التي تتشكل وفقا للدستور من 410 أعضاء، نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يعينها الرئيس أيضاً.


وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، إن تعيين نصف أعضاء الهيئة هو بداية لرسم طريق أكثر ملائمة لتعميق المسار الديمقراطي وتكريس الإرادة الشعبية.


وطالب لوح القضاة المعينين في هيئة الانتخابات بالاستقلالية والتجرد والحياد وعدم الانتماء السياسي أو الميل لأي اتجاه كان، وتجسيد مبادئ الشفافية والمساواة واحترام القانون.


وكان الرئيس الجزائري قد اقترح على الأحزاب السياسية تعيين السفير السابق في الرياض والقيادي السابق في حركة النهضة المعارضة، عبد الوهاب دربال، كرئيس للجنة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات.


لكن الأحزاب السياسية المعارضة اعترضت أصلاً على تشكيل هذه اللجنة، واعتبرت أنها لا تقدم أية ضمانة لنزاهة الانتخابات المقبلة، لكون كل أعضائها معينين من قبل الرئيس.


ووصفتها بأنها التفاف حقيقي على مطلب إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم وإدارة ومراقبة عملية الانتخابات في جميع مراحلها من دون أي تدخل من الإدارة.


ودفع هذا الوضع بعض الأحزاب السياسية إلى اتخاذ قرار مسبق بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، على غرار حزب "جيل جديد"، فيما تدرس أحزاب أخرى إمكانية اتخاذ الخيار نفسه.