بوتفليقة يظهر مجدداً على وقع مطالبات بتطبيق مادة "الشغور الرئاسي"

ظهر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع لمجلس الوزراء، مساء الأربعاء، للمرة الأولى منذ آخر ظهور له في شهر يونيو/حزيران الماضي، في ظل جدل ومطالبات سياسية بإقرار شغور منصب الرئيس.

وبث التلفزيون الجزائري، مساء أمس، صوراً لاجتماع مجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة، هو الأول للحكومة الجديدة، التي عينت منتصف شهر أغسطس/آب الماضي، برئاسة أحمد أويحيى، وهو أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ آخر اجتماع عقد قبل ثلاثة أشهر في يونيو الماضي.

ولم يدم ظهور بوتفليقة أكثر من دقيقة، ولم يَبد تحسن كبير على وضعه الصحي، وظهر وهو يأخذ صورة جماعية مع الحكومة الجديدة، ثم وهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء، لكن التلفزيون الحكومي لم يركز بشكل كبير على الرئيس.

ولا يسمح في الجزائر سوى للتلفزيون الحكومي بالدخول إلى قصر الرئاسة لتصوير الأنشطة الرئاسية واجتماعات مجلس الوزراء.

وياتي ظهور بوتفليقة في وقت تزايدت فيه الأصوات المطالبة بكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس وتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة إقرار شغور منصب الرئيس في حالة العجز أو المرض، بسبب الغياب اللافت لبوتفليقة عن المشهد السياسي، ووجود شكوك في هيمنة شقيقه سعيد بوتفليقة على القرارات الرئاسية.

وارتدى عدد من الناشطين، يوم الأربعاء، قمصاناً كتب عليها "المادة 102" ، وهي المادة الدستورية التي تحدد حالة الشغور في منصب الرئاسة، لكن الشرطة اعتقلت عددا منهم، وكان بينهم قياديون في أحزاب سياسية معارضة.

وصادق مجلس الوزراء على خطة عمل الحكومة الجديدة، والتي ستعرض للنقاش أمام نواب البرلمان خلال الأسبوع المقبل، وأفاد بيان الرئاسة أن "الرئيس بوتفليقة حث الحكومة على اتخاذ كافة الترتيبات لضمان تنظيم الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون القرض والنقد لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، ويسمح للبنك المركزي بالتمويل المباشر للحكومة، مشيراً إلى أن "الجزائر ستلجأ مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير بأسعار النفط".

وشدد بوتفليقة على ضرورة أن تلغي الحكومة أي توجه نحو المديونية، للتخفيف من حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، وقال إنه "وبهذه الطريقة سيتفادى بلدنا توقف مسار تنميته الاقتصادية والاجتماعية، كما ستكون له مدة انتقالية بغية استكمال إصلاحاته الاقتصادية والمالية، والشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات".

واعتبر بوتفليقة أن "الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها، وتراكم احتياطات الصرف يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي، لتفادي تراجع نموها، الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا".

وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون والإدماج الاجتماعي للمساجين، ويتضمن وضع المحبوسين المحزوم عليه بعقوبات السجن تحت المراقبة الإلكترونية، وتتطلب الاستفادة من هذا النظام الجديد تقديم المحبوس المعني طلبا يدرسه القاضي، وفي حالة الموافقة يخضع المحبوس إلى حمل سوار إلكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له، ويمكن للقاضي إلغاء هذا الإجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته، أو عندما يمس إجراء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بالأمن والنظام العام.