بوتفليقة يتجاهل مطالب الحراك... ورسائل جديدة من أويحيى والجيش

من جهته، أكد أويحيى، في رسالة صدرت أمس الأحد، موجهة إلى مناضلي وكوادر حزبه، أنه "مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا، فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال، حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله، وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية". واعتبر أويحيى أن "الرد المستعجل على مطالب الشعب سيجنب البلاد انزلاقات خطيرة ويسمح لها باسترجاع أنفاسها".

وأضاف رئيس الحكومة السابق: "لا يوجد شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق أو أزمة تعترضها، فلا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر". وبرأي أويحيى، فإن القرارات والتعهدات المعروضة من طرف رئيس الجمهورية "باعتبارها تنازلات يمكن أن تقنع كذلك أطياف الساحة السياسية برمتها، ولا سيما المعارضة، للمشاركة في الندوة الوطنية والعمل فيها بكل سيادة وديمقراطية".


ويرى المحلل السياسي أحسن خلاص، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "تصريحات أويحيى غريبة سياسيا، هو يطالب السلطة بالاستجابة لمطالب الشعب فيما هو أحد رموز النظام الذين يطالب الاستحقاق الشعبي برحيلهم، ليس فقط من الحكم، إذ هو لم يعد رئيسا للحكومة، ولكن أيضا من المشهد السياسي تماما، كما أنه أحد عرّابي مشروع العهدة الرئاسية الخامسة لبوتفليقة ومنفذيها"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون رسالة أويحيى "تمهيدا لاستقالته من قيادة حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، بسبب إخفاقاته وضرورة إبعاده لأنه لم يعد مقبولا في المشهد السياسي والشعبي".

وتعرض أويحيى إلى انتقادات وهجوم سياسي وشعبي على شخصه في المظاهرات الشعبية منذ 22 فبراير/شباط الماضي، على خلفية تصريحاته في آخر ظهور سياسي له في البرلمان في 26 فبراير قبل إقالته في 11 مارس/ آذار الجاري، والتي قال فيها إن الجزائر قد تتحول إلى سورية.

تمسك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتمديد عهدته الرئاسية التي تنتهي في 28 إبريل/نيسان المقبل، برغم شهر من الاحتجاجات الشعبية والعمالية الرافضة لبقائه في الحكم.

ميدانيا، أعلنت نقابات الصحة أنها ستخرج في مسيرات، غدا الثلاثاء، للمطالبة بـ"رحيل النظام ورموزه" وبطريقة سلمية، إذ وجهت النقابة الوطنية لعمال قطاع الصحة نداءات للمديريات الصحية في الولايات بأن يلتزم النقابيون الطابع السلمي للمسيرات والاحتجاجات، وضمان الخدمة العمومية والطبية للمواطنين.

وانضم العشرات من موظفي وأساتذة وطلبة قطاع التكوين المهني للحراك الشعبي الذي يشهده الشارع الجزائري منذ شهر تقريبا، إذ شهدت العاصمة الجزائرية، اليوم، وقفات احتجاجية ومسيرات، جاب خلالها المحتجون الشوارع وتوقفوا في ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية مطالبين "بتغيير الوضع في الجزائر".

وعرفت مختلف الولايات وقفات ومسيرات حاشدة ضمت أصواتها لصوت التغيير ورفض تمديد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، وهو المطلب الذي ركز عليه المحتجون في جمعة الرحيل يوم 13 مارس الجاري. ورفع المحتجون من أساتذة وطلبة التكوين المهني في مختلف ولايات المسيلة وبجاية وميلة وتيزي وزو، شرقي الجزائر، الشعارات واللافتات نفسها التي تدعو إلى رحيل رموز النظام ورفض قرار تمديد العهدة الرابعة للرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، حيث حافظت المسيرات على طابعها السلمي، بعيدا عن مختلف أشكال العنف والتخريب.

وتأتي هذه المسيرات تلبية للحراك الشعبي الذي انطلق مساره منذ الـ22 من فبراير/شباط الماضي، والذي انضمت إليه مختلف الفئات القطاعية للحراك الشعبي في الشارع، بدءا من طلبة الجامعات، إلى الأساتذة والمحامين والقضاة، رفضا لتمديد الرئيس بوتفليقة عهدته الرابعة، بالرغم من المشاورات التي باشرها رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي مع أطراف من المجتمع المدني، ودعواته للنقابات العمالية للمشاركة في المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، غير أن نقابات عمال التربية والصحة ترفض المشاورات جملة وتفصيلا وتطالب برحيل الوجوه المتسببة في الأزمة الجزائرية.