بوتفليقة: لا مستقبل للصحافيين الجزائريين خارج الجزائر

ويعمل عدد كبير من الصحافيين الجزائريين في عدد من القنوات والصحف العربية وغير العربية في الخارج، نتيجة إكراهات في الداخل وتداخل المشهد الإعلامي في الجزائر. 

وأضاف بوتفليقة مخاطباً الصحافيين "من حقكم سياسياً أن تكونوا في صف الأغلبية أو من أنصار المعارضة، ويتوجّب عليكم الحفاظ على استقرار الجزائر ووحدتها والاستمرار في توعية المواطنين بمخاطر الإرهاب وحيال كل الأزمات التي تحيط بنا والمؤامرات التي قد تدبر ضد بلادنا".

وذكّر رئيس الجمهورية بـ"المسيرة الحافلة للصحافة الجزائرية التي بلغ عدد شهدائها أكثر من مائة شهيد راحوا ضحايا الإرهاب الهمجي المقيت". وقُتل 103 صحافيين جزائريين من قِبَل مجموعات مسلحة وفي تفجير مقرات صحف في عز الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر منذ عام 1992.

ودافع بوتفليقة عن منجزاته في مجال حرية الصحافة والتعبير قائلاً "يحق للجزائريين والجزائريات أن يفتخروا بتنوّع مشهد إعلامنا المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني الذي وصلت إليه الجزائر".

ووصف بوتفليقة الانتقادات الحادة التي توجه في الغالب إلى الجزائر بشأن احترام حرية الصحافة والإعلام بـ"المجحفة"، وقال "برغم الانتقادات المجحفة التي تأتينا من بعض الأصوات المغرضة في الخارج، إلا أننا جديرون بأن نكون حقاً في طليعة الإعلام وحرية الإعلام في فضاءاتنا الإسلامية والعربية والأفريقية".

وقال وزير الاتصال الجزائري حميد قرين إن "الأجانب يدخلون الجزائر دائماً بأفكار مسبقة ومغلوطة وبمجرد اكتشافهم لنشاط الصحافيين ومساحات الرأي والتعبير عبر مختلف الوسائل الإعلامية يتغير حكمهم على الوضع الإعلامي في الجزائر".

وغالباً ما توجه تقارير المنظمات الحقوقية والعاملة في مجال حقوق الإنسان انتقادات حادة للسلطات الجزائرية بشأن حرية الصحافة والتعبير، إذ تحتكر الحكومة حتى الآن توزيع الإعلانات وتتحكم في توزيعها بشكل يخدم مصالحها وتوجهاتها، كما اضطرت صحف إلى غلق أبوابها بسبب التضييق عليها في مجال الطبع والإعلانات.

وقبل يومين علّقت مطبعة حكومية طبع صحيفة "الشروق" بحجة ديون قال وزير الاتصال الجزائري إنها بلغت ما يعادل 600 ألف دولار أميركي، لكن تعليق السحب جاء على خلفية استضافة القناة التابعة للصحيفة معارِضة سياسية هاجمت بحدة رئيس الحكومة عبد المالك سلال.