اعتبر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن "عهد المراحل الانتقالية في البلاد قد انتهى"، وأن "الوضع السياسي في الجزائر لن يتيح العبور إلى مراحل انتقالية في المستقبل"، مطالباً بإبعاد الجيش عن المناوشات السياسية.
وفي رسالة، عشية الاحتفال بالذكرى 63 لاندلاع ثورة التحرير، قال "لقد ولى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر، التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، وبات الوصول إلى السلطة من الآن فصاعداً، يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ومن خلال سيادة الشعب الذي يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس البرامج الملموسة التي تعرض عليه".
كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن "الدولة الجمهورية تتوفر على المؤسسات التي تخول لها إنجاز ذلك"، لافتاً إلى أن "عود الجمهورية اشتد بفضل مؤسساتها الدستورية المنتخبة التي تتجدد استحقاقاتها كل خمس سنوات".
وكان الرئيس بوتفليقة يرد بذلك، على دعوات ومطالبات لأحزاب وشخصيات بإنجاز مرحلة انتقالية في البلاد، بسبب مرضه منذ إبريل/نيسان 2013، وكان آخرها نداء وجهته ثلاث شخصيات سياسية، هم وزير الخارجية الأسبق، طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد، رشيد بن يلس، والناشط الحقوقي، علي يحيى عبد النور.
ودعت هذه الشخصيات الثلاث، إلى إنهاء فترة حكم الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، وتوحيد قوى المعارضة بشأن برنامج تغيير سياسي في البلاد.
وفي سياق آخر طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القوى السياسية بإبعاد الجيش عن أي جدال أو مناوشات سياسية، وقال "الجيش الوطني يتولى بكل حزم مهمته الدستورية في حماية حدودنا من خطر الإرهاب الدولي، والجريمة العابرة للأوطان، ومن المهم الإبقاء على هذه المؤسسة الجمهورية في منأى عن المزايدات والطموحات السياسوية".
وتأتي دعوة بوتفليقة هذه في أعقاب تزايد التصريحات والبيانات من القوى والشخصيات السياسية، التي تدعو الجيش الى التدخل لوقف ما تصفه المعارضة بمسار إنهيار الدولة وحماية الديمقراطية، وكذلك، تشكيك أطراف أخرى في هيمنة بوتفليقة على المؤسسة العسكرية واستغلالها في الاستقواء على المعارضة .
ودافع الرئيس الجزائري، عن منجزات الدولة الوطنية منذ استقلال البلاد عام 1962، مشيرا إلى أنه "يجوز للشعب الجزائري أن يعتز بحصيلة نصف قرن من الاستقلال، عدا تلك المأساة الفظيعة والدموية، والمرحلة الوخيمة الـمؤلمة، قبل أن تنتصر الجزائر على الإرهاب الهمجي"، في إشارة منه إلى الأزمة الدامية التي شهدتها الجزائر في التسعينيات، بعد انقلاب الجيش في يناير 1992.
وثمّن بوتفليقة النتائج التي حققتها سياسية المصالحة الوطنية في معالجة آثار تلك الأزمة الدامية، وقال "بفضل ما نهلنا من مبادئ الإسلام السامية لكي نتجاوز آلامنا المشتركة بالمصالحة الوطنية، ونلتقي في الوطن الذي يحتضننا، وفي الدين الذي يوحد كلمتنا وفي ظل سيادة قوانين جمهوريتنا التي تجمعنا".
كما دعا إلى تكتل وطني لمواجهة التهديدات الخارجية، وقال "الحفاظ على المكاسب الوطنية، في كنف التعددية السياسية، يقتضي منا أن نكون قادرين على التكتل في جبهة وطنية جامعة كلما تعلق الأمر بالجزائر، وعلى الخصوص عند مواجهة التهديدات الخارجية".وأشار إلى أن "الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا، بل إننا نغض الطرف في هدوء عن بعض التجاوزات وبعض المبالغات إدراكا منا بأن الشعب يراقب ويدلي في كل مرة بحكمِه، بكل سيادة" .