بوتفليقة: اقتصاد الجزائر بأمان رغم تراجع النفط

أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أن "التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، جعلت البلاد في وضع آمن، بالرغم من تراجع أسعار البترول".

ودافع بوتفليقة، في حوار خص به المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية "أكسفورد بيزنس"، عن حصيلة حكومته، بعدما استشهد بعدة مؤشرات، منها أن الجزائر من بين البلدان المنتجة للبترول القليلة التي لا تزال تستحدث مناصب شغل وتحقق نسبة نمو اقتصادي بلغ 3.9% سنة 2015.

وأن عدد الاستثمارات المسجلة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يمثل 70% من مجموع الاستثمارات المسجلة منذ 2012. بالإضافة إلى إطلاق ما يربو على 24.386 مشروعاً بين 2013 و2016.

كما أكد الرئيس الجزائري أن "استراتيجية الجزائر من أجل ضمان نموها الاقتصادي شملت أيضا تشجيع عالم الأعمال"، مضيفاَ أنه "تم القيام بكل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال".

ومن ضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ذكر بوتفليقة "توقيع الحكومة والنقابات ومنظمة أرباب العمل على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، الذي يضع المؤسسة الجزائرية في قلب مسار الإنعاش ويوفر جميع الظروف اللازمة للنجاح والتنمية".

كما تم أيضاً اتخاذ قرارات أخرى لنفس الغرض، منها تبسيط التشريع المتعلق بالاستثمار وحيازة الأراضي، إضافة إلى تخفيف الإجراءات الاقتصادية والتجارية. 

وأضحت الصفقات العمومية وتمويل المشاريع محل قواعد شفافة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة، وفق الرئيس الجزائري الذي سيصل، في شهر أبريل/نيسان المقبل، إلى 18 سنة من الحكم.