تركت مرحلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في تونس، تبعات على كتلة "نداء تونس"، وبوادر انقسام فيها. لعل نوايا استبعاد رئيسها، سفيان طوبال، من منصبه وانتخاب آخر مع انطلاق الدورة البرلمانية القادمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل أبرز سماتها.
وتضاربت المعلومات حول سعي بعض نواب الكتلة إلى جمع توقيعات من أعضائها لإبعاد طوبال وسحب الثقة منه، ففيما أكدت مصادر الخبر، سارع نواب آخرون إلى نفيه، إذ قالت النائب عن النداء، لمياء المليح، إن "الخبر عار تماماً من الصحة، ومن روجوه يسعون لضرب الحزب وصورته. وتغيير طوبال لن يكون إلا بالانتخابات مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة".
ولا يبدو الخلاف داخل "النداء"، وليد اليوم، فقد بدأت نوايا تحجيم طوبال قبل الموعد الانتخابي القادم، كاشفة عن صراع بينه وبين المدير التنفيذي للحزب ورئيس هيئته السياسية، نجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي.
فالأخير، يجد أن طموحات طوبال أصبحت تشكل خطراً على التوازنات داخل الحزب، خصوصاً أن الكتلة عرفت مع طوبال وضعاً جديداً وأضحى لها وزنها وقرارها في مسائل مفصلية.
ونجح طوبال في تنفيذ رؤيته بخصوص رفض أي تدخل من الهيئة السياسية في الكتلة وقراراتها، فضلاً عن سعيه إلى تنقيح النظام الداخلي وإدراج انتخاب رئيس البرلمان مع كل بداية دورة برلمانية آملاً في أن يكون له حظ في رئاسته بدعم من كتلة حركة "النهضة".
يذكر أن شبهة بتلقي رشوة من قيادي من "النداء" مقابل تعيين ابنته قاضية في العاصمة، كانت قد حامت حول طوبال بداية هذا الشهر، لكنه رد عليها في تدوينة على صفحته قائلاً إن "المسألة يراد بها استهدافه وتشويهه، رداً على نجاحه في إعادة ترميم كتلة النداء، وخاصة نجاحه في ضم خمسة نواب جدد إلى الكتلة، سعياً لاستعادة موقعها كأكبر كتلة نيابية في البرلمان".
وكشفت مصادر في النداء لـ"العربي الجديد"، أن "موقف طوبال في الكتلة ليس بالقوة التي يرسمها لنفسه إعلامياً. وأن عريضة وقع عليها نصف نواب النداء اتخذت كتعليل لسحب الثقة منه، بعدما راج حول تلقيه رشوة من قيادي في النداء، لكن السبب الحقيقي المعلوم لدى الجميع هو رغبة نجل قائد السبسي في استبعاده".