وصوت المؤتمرون والبالغ عددهم أكثر من 600 بأغلبية كبيرة على القرار، الذي من الممكن أن يفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي كبير بطبعة جديدة مع حزب ميركل وشقيقه الأصغر الاجتماعي المسيحي، وذلك بعد أكثر من 10 أسابيع على الانتخابات التشريعية، علماً بأن المستشارة ميركل فشلت في مفاوضات سابقة بتحقيق ائتلاف حكومي مع الليبرالي الحر والخضر، قبل أن يعود رئيس الجمهورية، فرانك فالتر شتاينماير، ويلعب دور الوساطة لإقناع الاشتراكي بالعدول عن الاصطفاف في المعارضة نتيجة حصوله على أدنى نسبة من أصوات الناخبين في تاريخ الحزب الاشتراكي الأعرق بين الأحزاب الألمانية وحيث بلغت 20.5% فقط.
وشجع زعيم الحزب المعاد انتخابه مارتن شولتز خلال خطابه في الحزب على القبول بإدراج المفاوضات المفتوحة مع الاتحاد المسيحي، وأوضح أن محادثات الحزب لن تكون بأي ثمن، وسيطالب الاشتراكي أن يراعي تعزيز الوضع في أوروبا وتحويل كيان الاتحاد الأوروبي الى الولايات المتحدة الأوروبية بحلول العام 2025، كما العمل على التطوير في عصر الرقمنة والشروع في ثورة تعليمية والحد من تغير المناخ وجعل شبكات التواصل الاجتماعي أكثر أمناً، وأضاف نحن نريد أن نتحدث بصراحة عن النتائج وننظر إلى أنواع الحلول، التي من الممكن أن توصل الخطاب والرؤية السياسية للحزب، والمضمون يأتي أولا.
وقبل وقت قصير من التصويت الذي تم مساء الخميس قال شولتز للمؤتمرين: أنا أطلب ثقتكم وليس أي شيء آخر. وأعلن لهم عن امتنانه بإعادة منحه الثقة من جديد ليكون على رأس قيادة الحزب، علماً بأنه حصل وبنتيجة التصويت على ما نسبته 81.94 % من الأصوات، وهو الذي كان قد حصل خلال انتخابه لأول مرة في مارس/آذار الماضي على نسبة 100%.
وخلال المناقشات كان هناك إصرار على المطالب الموضوعية المركزية للحزب، وأهمها: ما يتعلق بالشأن الاجتماعي، ومن أنها غير قابلة للتفاوض. ودعت رئيسة الكتلة البرلمانية للاشتراكي في البوندستاغ أندريا ناهلس المندوبين إلى عدم الخوف من الائتلاف الكبير، ومن أنه على الاشتراكي أن يذهب إلى المحادثات بكثير من القناعة والثقة بالنفس.
هذا ومن المتوقع عقد الاجتماعات الأولى مع الاتحاد المسيحي الأسبوع المقبل، على أن تقوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للحزب في 15 ديسمبر/كانون الأول، بتقييم المناقشات وتقديم توصية بذلك، وليصار إلى تقديم اتفاق الائتلاف المحتمل إلى جميع الأعضاء والبالغ عددهم 440 ألفاً للتصويت في نهاية المفاوضات.
وصيغت مطالب عديدة في المؤتمر شملت التدابيرالخاصة بالتأمين الشامل وموضوع الحد الأدنى للأجور في أوروبا، وتحقيق الأمان على مستوى المعاشات التقاعدية وزيادة الاستثمار في التعليم، وتسريع شبكة الإنترنت، وتحسين الطرقات والإسكان الاجتماعي، ورفض وضع سقف لاستقبال اللاجئين، ومن أنه لا ينبغي تمديد تعليق لم الشمل للاجئين الذين يتمتعون بحماية فرعية، والحاصلين على إقامة لمدة عام قابلة للتجديد.
وجاءت تعليقات قيادي الحزب على المحادثات المفتوحة بأن الهدف كان ولا يزال تشكيل حكومة موثوقة ومستقرة لألمانيا. وفي أول تعليق صادر عن الاجتماعي المسيحي الحزب الأصغر في الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل، قال رئيس الكتلة البرلمانية للاجتماعي الكسندر دوبراينت: نتوقع الآن انفتاحاً حقيقياً للمحادثات، قبل أن يضيف أنه لا يجب أن يعطي الاشتراكي الضوء الأخضر للمحادثات ويمنعه بخطوط حمراء، فيما اعتبر الأمين العام للاجتماعي أندرياس شوير أن المفاوضات ستكون صعبة، ولكن من الواضح أن ألمانيا بحاجة لحكومة مستقرة، وعليه فإن نهاية مفاوضات ناجحة مع ميركل وحزبها، يمكن أن تأتي بثلاث نتائج : طبعة جديدة من الائتلاف الكبير تتوج بحكومة تنهي حالاً من عدم الاستقرار السياسي، الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من شهرين، والتسامح مع حكومة الأقلية، وإنهاء فكرة إعادة الانتخابات.