بوادر أزمة بين الخرطوم وجوبا حول مستحقات عبور النفط

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها تطبيق إجراءات جديدة في حال تنفيذ دولة جنوب السودان لتهديداتها بإغلاق آبار النفط، على خلفية رفض الخرطوم طلب جوبا بإعادة النظر في رسوم عبور النفط التي تدفعها الأخيرة مقابل تصدير النفط عبر الأراضي السودانية.

ويخشى مراقبون أن تقود الخطوة لأزمة جديدة بين الدولتين تزيد من حدة التوتر القائم بين البلدين. ويتلقى السودان وفقا لاتفاق التعاون الذي وقعته الدولتان منذ ما يزيد على ثلاثة سنوات رسوما بواقع 24 دولارا لبرميل النفط الجنوبي الذي يصدر عبر أراضيها وهو أمر قبلته جوبا على مضض.

وإحتجت جوبا أخيرا على المبلغ ولا سيما في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط عالميا إذ أصبح لا يتعدى مكسبها في البرميل الواحد بعد دفع ما عليها من مستحقات بما فيها الاتفاق مع الخرطوم خمسة دولارات، فضلا عن تراجع إنتاج النفط إلى النصف بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة.

وأعلنت جوبا رسميا نيتها إغلاق آبار النفط لعدم جدوى الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار وفشلها في الوصول إلى تفاهمات مع جارتها الخرطوم.

وقال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، في حديث أمام البرلمان اليوم إن جوبا سبق أن أغلقت آبار النفط، في إشارة للأزمة التي نشبت بين الطرفين في وقت سابق، وتولد عنها اتفاق التعاون الذي بموجبه حصلت الخرطوم على نصيب من النفط الجنوبي. وأوضح أن ما ستفقده الخرطوم في حال إيقاف إنتاج النفط الجنوبي لن يكون كبيرا.

لكنه عاد وحذر الجنوبيين من الخطوة مطالبا بتنفيذ اتفاق التعاون الموقع بين الدولتين كحزمة واحدة وقال "رسالة نقولها للجنوبيين، إنهم أصلا لم ينفذوا اتفاق التعاون وركزوا على تنفيذ اتفاق البترول، لأنه في وقتها كانت لهم مصلحة في ذلك، والآن بعد أن فقدوا الاستفادة من ذاك الاتفاق لتدني أسعاره عالميا أثاروا تلك النقطة".

وشدد قائلا "لا بد أن نتحدث عن تنفيذ كل الاتفاقيات كحزمة بما فيها الاتفاق الأمني واتفاق الحدود لتنفذ كحزمة واحدة".