بوادر أزمة بين اتحاد الشغل والحكومة في تونس

وجاءت تصريحات الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل على هامش إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي.

وفي سياق متصل، أكّد الأمين العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم "اتحاد الشغل"، سامي الطاهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاتحاد طلب ضخ دماء جديدة في الحكومة ليعلن في العلن ما كان يدور في الكواليس وفي الاجتماعات الحزبية المغلقة، إذ لم يجرؤ أي طرف على إعلان هذا الطلب صراحة".

ورأى الطاهري أنه "طالما أن الأمور لا تسير بالنسق المطلوب، وأن هناك وزارات لا تشتغل بالكيفية المطلوبة، في حين تشكل أخرى عبئاً على الحكومة، فإن الاتحاد قيّم الأمور، ودعا إلى تحوير وزاري، وهذا الطلب هو تعبير عن موقف ولا يعتبر جريمة".

ولفت في السياق ذاته، إلى أن "الاتحاد أبدى رأيه بخصوص التركيبة الحكومية من منطلق تقييمي ولا يمكن لرئيس الحكومة أن يصادر له رأيه أو يمنعه من ذلك"، مشدداً على أن "الاتحاد متمسك بالعمل في إطار وثيقة قرطاج رغم أن كثيرين تلاعبوا بها أو خرجوا منها ولم يطبقوها وأن أكثر طرف حريص على المبادئ والبرامج التي جاءت بها وثيقة قرطاج هو اتحاد الشغل".

وتابع المتحدث الرسمي، أنّه "حتى لو غادرت كل الأحزاب وثيقة قرطاج فإن الاتحاد سيبقى متمسكا بها وستكون المنطلق الذي سيحاسب على أساسه الاتحاد جميع الأطراف التي أخلّت بالتزاماتها"، معتبراً أنّ "الانتقادات الموجهة للاتحاد بالضغط على الحكومة غير منطقية لأنها على العكس بصدد حل الإشكاليات العالقة".

وبيّن أنّ "الاتحاد توصل إلى حل الإشكاليات بالمفاوضات والحوار"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة استجابت لعديد المطالب، من بينها الزيادات في الأجور والتي سيكون موعدها في شهر إبريل/نيسان المقبل، وكذلك فيما يتعلق بالتسويات المهنية، إذ تم إحراز بعض التقدم بالمفاوضات، في حين أن البعض لا يزال في طور المشاورات".

من جهة ثانية، أوضح أنّ "الدعوات للإضراب في قطاع التعليم كان نتيجة تدهور الأوضاع في القطاع وأن هناك استحقاقات لابد منها ولا تعتبر ضغطاً على الحكومة بقدر ما هي مطالب مشروعة".